سرايا - العقبة – يوسف الطورة – وجهت النائب تمام الرياطي أسئلة برلمانية سعيا لإزاحة الضبابية عن العديد من الملفات المرتبطة بشركة تطوير العقبة ، وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، أبرزها مساهمة الأولى في الأخيرة، إلى جانب اختيار ممثلي الحكومة فيها وإدارة العقد بين المشغل والحكومة، إضافة إلى الكشف عن قيمة القروض الممنوحة ودوافع الجدولة.

وطالبت الرياطي الكشف عن نسبة مساهمة الحكومة من خلال الذراع المطور في المنطقة الخاصة " شركة تطوير العقبة " في شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ، وممثلي الجانب الحكومي فيها وآلية اختيارهم والجهة المعنية بتسميتهم ضمن مجلس إدارتها ، والجهة المعنية بإدارة العقد التشغيلي ما بين المستثمر " المشغل.

وشددت على ضرورة توضيح الأصول المنقولة وغير المنقولة سواء قطع بحرية او غيرها التي تملكها الأخيرة ، والإجراءات المتخذة للحفاظ عليها من قبل الشريك الحكومي ، وفيما اذا كان بعض الأصول مرهون للبنوك المحلية من خلال قروض ودوافع جدولتها مؤخرا.

وزادت الكشف عن الشركاء الآخرين ، وهل يوجد إجراءات لإعادة هيكلة الشركة وما هو مصير العاملين فيها في حال إقرارها ، ومدى انعكاسها لاحقا على الشركة في اعقاب انتهاء العقد التشغيلي.

وأوردت في استفساراتها عن الحالة الفنية للقطع البحرية المشغلة في مواقع الموانئ ، وكلف صيانتها والجهة والأشخاص المعنيين باستلامها بعد إجراء الصيانة ، الى جانب توضيح ان كان تم مؤخرا إخراج قطع بحرية خارج الخدمة وحالتها الفنية عند اتخاذ القرار.

وختمت النائب الرياطي عن آلية بيع القطع البحرية ان حدثت ، وطريقتها والجهة المشترية سواء للقطع العاملة في موقع الميناء الجديد ، أو في ميناء الغاز المسال الطبيعي.

وفي السياق طالبت الرياطي تزويدها بكافة اتفاقيات البيع والإيجار والاستثمار والتطوير للأراضي في الشاطئ الجنوبي ، المبرمة بين شركة تطوير العقبة ومجموعة من الشركات والأفراد ، وتوضيح التزام استغلالها خلال المدة الواردة في الاتفاقيات.

مشددة على ضرورة تفصيل قيمة المبالغ المحصلة بالتفصيل ، وتوضيح المستجدات بخصوص تجديد العقود وتحصيل الذمم والغرامات المترتبة جراء عدم الالتزام ببنود الاتفاقية.

وكانت سرايا كشفت مطلع الاسبوع الماضي في تقرير صحافي " موثق " الموافقة على جدولة قرض بقيمة 8.7 مليون دولار على 12 دفعة " ربعية " متساوية قيمتها 730 الف دولار يضاف لها الفوائد مع القسط الأخير، مترتب على شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والتي تمتلك 70 % من أصول الشركة فيما تمتلك شركة تطوير العقبة الـ 30 % المتبقية من اصولها ، التي منحت عقد تشغيلي لمدة 15 عاما ، من المفترض ان تنتهي منتصف عام 2025 بعد ان تم منحها تمديد لثلاث سنوات بالتزامن مع بدء تشغيل ميناء الغاز المسال الطبيعي.


ويلفت توكل مهام التدقيق والمتابعة لأعمال شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية لدائرة النقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة ، والتي الحق مديرها مؤخرا عضوا ضمن مجلس إدارتها ، عوضا عن مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بذريعة انه غير مثبت ، رغم تكرار السيناريو مع مديرين سابقين للشركة بتسميتهم عضوا في مجلس الإدارة.

الجدير ذكره تأسست شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية كشركة مساهمة خاصة ، يعهد إليها تطوير وتشغيل الخدمات البحرية في موانئ العقبة لمدة 15 عاما ، ضمن المعايير الدولية و تأهيل الكوادر وتعظيم الأصول ، كان من المفترض ان تنتهي منتصف العام 2022 ، قبل ان يتم منحها تمديد لثلاث سنوات بالتزامن مع بدء تشغيل ميناء الغاز المسال الطبيعي ، لتعود الشركة وأصولها مع نهاية العقد التشغيلي الى شركة تطوير العقبة بالكامل منتصف العام 2025.

• إقرأ أيضاً : مصدر نيابي لـ"سرايا": النائب الرياطي على سرير الشفاء في احد المستشفيات منذ يوم أمس
• إقرأ أيضاً : ماذا قال الأردنيون عن "بوكسات و كفوف" مجلس النواب؟ .. فيديو
• إقرأ أيضاً : أردني يطالب برؤية أطفاله بعد أن حُرم من لقائهم لأكثر من 40 يوم .. تفاصيل