بقلم : د. نواف بني عطية

تسمى هذه الظاهرة " تأجيل المسؤول الحكومي الكثير من القرارات المهمة وعدم البت فيها بسبب اعتبارات المساءلة القانونية والخوف من اتهامات الأجهزة الرقابية أكثر من مراعاته حسابات المصالح الحقيقية".
غالبًا ، أصحاب الأيدي المرتعشة ، يرون في منحهم صلاحية اتخاذ القرار إلا خطرًا قائمًا، وتحديًا شخصيًا لهم، مبني على حواجز وهمية، كالتمسك بالكرسي أو المنصب، أو الخشية من تبعات اتخاذ القرار، أو الخوف من المواجهة، والتي تعيقهم، عن تحمل المسؤولية بكل ثقة واتخاذ القرارات بلا تردد أو تأخير.
مبررهم الأقوى ؛ الحرص على المصلحة العامة وتجنب شبهات الفساد قد تكون مبررًا مقبولًا على تجميد العمل، والانخراط في جزئيات العمل الروتينية خوفًا من احتمالية حدوث تجاوزات قانونية وسلوكية أو استهلاك غير مبرر للمال العام ، مما يؤدي إلى تفشي الروتين والبيروقراطية في العمل .
ولعل تعيين المسؤول دون دعمه فيشعر بأنه مكشوف وعليه أن يخلق الدعم لنفسه عبر وسائل الترضية الخارجة على النظم المتبعة يخلق ظاهرة «الأيدي المرتعشة» الطرق المقترحة في حل مثل هذه الظاهرة
عدم المحاسبة على القرار الاجتهادي الذي قد يكون سبب خطئه هو تغيير الظروف المستقبلية التي لا يستطيع أن يعلم بها (تطبيق نظرية الظروف الطارئة)
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو محاربة مباشرة لظاهرة «الأيدي المرتعشة» أمانة المسؤول وعدم تلوث يده بالحرام يقويان من قدرته على اتخاذ القرار الحازم والصحيح، والعكس من ذلك يسبب.. ارتعاش اليد!
الاستعانة بكوادر استشارية شديدة الاحتراف تساعد على اتخاذ القرار الصحيح في القضايا الكبرى ، ضرورة وجود نص قانوني لحماية المسؤولين والموظفين العموميين من الوقوع تحت تهديد العقوبة طالما كان التصرف مشروعًا وبعيدًا عن شبهة الانحراف أو الفساد.