بقلم : سلامة الدرعاوي
ساعدت قرارات الحكومة في عام 2021 بالتخفيف من قرارات الحظر الجزئي والشامل الذي كان شائعا في عام 2020 إلى عودة المسار الاقتصاديّ بشكل طبيعي إلى شكله وتعقيداته السابقة التي كان عليها الاقتصاد قبل جائحة كورونا .
فالقطاعات الاقتصاديّة باتت غالبيتها تعمل بشكلها السابق مدعومة بإجراءات مساندة دعمت صمود القطاع الخاص بوجه كورونا وتداعياتها، وجنبته من اللجوء لقرارات الهيكلة العمالية الذي كان بالإمكان ان يعصف بالمجتمع في حال ترك الأمر دون تدخل رسمي والذي تمثل أساسا في مبادرة البنك المركزي الذي قدم نوافذ تمويلية بقيمة 700 مليون دينار مكنت القطاع الخاص من المحافظة على استدامة اعماله بشراء مدخلات الانتاج ودفع رواتب العاملين ضمن تسهيلات مصرفية بفوائد 2 %.
كما أسهم الضمان الاجتماعي من خلال برامج استدامة وتفريعاتها المختلفة بالحفاظ الوجودي لاكثر من 130ألف عامل في 6500 منشأة استفادت من البرنامج الذي شارك بدفع رواتب العاملين بنسب وصلت إلى 80 % في بعض المراحل.
كما كان لقرار الحكومة الجريء بدفع كامل التزاماتها الداخليّة والخارجيّة الأمر البالغ بتوفير السيولة لدى موظفي القطاع العام رغم ان غالبيتهم لم يكن يعمل بشكل منتظم للمحافظة على استقرار القوة الشرائية للعديد من الأسر الأردنيّة.
حتى موضوع الصادرات التي نمت بشكل كبير في عام 2021 والتي وصلت الزيادة فيها حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) 15 % هو الآخر ساهم في الحفاظ على كينونة القطاع الخاص.
نقديا باتت احتياطات المملكة من العملات الصعبة في وضع مريح بعد ان تجاوزت الـ16 مليار دولار، والتسهيلات المصرفية عادت لمستوياتها السابقة بنموها الطبيعي، ناهيك من ان استمرار جدولة الديون في هذا العام لغالبية القطاعات، ونتائج الشركات حتى الربع الثالث أكثر بكثير مما تحقق في عام 2019 اي قبل كورونا.
المحصلة من مجمل تلك الإجراءات ان الاقتصاد الوطنيّ الذي دخل في مرحلة انكماش حقيقي بلغت نسبته بالسالب 1.6 %، استطاع في الربع الأول من هذا العام ان يدخل في مرحلة النموّ الإيجابي بنسبة 0.3 % ، ولترتفع في الربع الثاني الى 3.2 % ومن المتوقع ان يكون بحدود الـ2 % مع الإقفال الماليّ لهذا العام، لكنه يبقى في معدّل النموّ المتباطئ للنموّ الاقتصاديّ.
لكن بقيت مؤشرات سلبية في النموّ دون القدرة على ضبطها خلال الفترة القصيرة، فالبطالة واصلت جنونها وتجاوزت الـ25 % وهي أعلى معدّل لها في تاريخ الاقتصاد الأردنيّ.
كما بقي الاقتصاد غير قادر على خلق فرص عمل لمواجهة الأعداد الكبيرة من الداخلين لسوق العمل والذين يتجاوز عددهم في العام الواحد الـ156 الف خريج منهم 88 ألف خريج من الجامعات.
وبقي عجز الموازنة في ارتفاع أكبر من المقدر نتيجة تداعيات كورونا التي فرضت واقعا ماليا جديدا على الخزينة التي بات عجزها الماليّ مع المؤسسات المستقلة أكثر من 2.3 مليار دينار، مقابل ارتفاع جديد في المديونية التي اقتربت نسبتها من حاجز الـ114 % من الناتج المحلي الإجمالي او ما قيمته 36.6مليار دينار، ولولا الاداء الكبير للضريبة وتميزها هذا العام لكان الواقع الماليّ للخزينة أكثر مرارة مما هو عليه في الواقع الراهن.
المحصلة ان الاقتصاد الأردنيّ مع نهاية 2021 بات أقرب للوضع الذي كان عليه ما قبل كورونا في عام 2019، مع حمولة زائدة فيما يتعلق بالدين والعجز بسبب تداعيات كورونا، لنعود بذلك إلى مشاكلنا التقليدية التي كانت مسيطرة على المشهد العام قبل الوباء.