بقلم : د. أميرة يوسف

بقلم : د. أميرة يوسف

قدمت وزارة التربية والتعليم خلال العام 2021م تعديلات تتعلق بقانون رتب المعلمين الصادر عام 2020م، وقد قدمت التعديلات والقانون الأولي خلاصة عمل لجان متخصصة في الوزارة رمت إلى النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة التعلم والتعليم، وحفز الجهود ورفع الطاقات التي يقدمها المعلمين والموظفين والإداريين في الوزارة لتتوافق مع رواتبهم الشهرية والحوافز التي ستقدم إليهم، ورفد روح المنافسة مع واقع الحال ليغدو واقع عملية التعلم يحقق أهدافا أجود ويرقى لمستوى تعلمي أفضل، وقد شمل القانون وتعديلاته حلولا ترتقي بالمعلم و مستواه العلمي والاجتماعي بالدور المنوط به، ويسعى هذا النظام لأن تتبلور قيادات تربوية كفؤة تتجاوز حدود الواسطة والمحسوبية وتصل بالمدرسة وهي الحاضنة الرئيسية للعملية التربوية التعليمية برمتها لأن تكون بمستوى جامعات مصغرة، إذ تكون البحوث والمشاريع العلمية والإنتاج التربوي والتعليمي أحد معطيات التعليم في كل مراحله، وهذا يجعل الكثير من المميزين يصلون إلى الرتب العليا التي تمكنهم من تسلم المواقع القيادية في الواقع الميداني والإداري، ويحقق مردودات مالية تكافئ المجهودات وتحوز على درجة رضا أعلى لديهم، وتجعل الطريق مفتوحا لهم في العمل بمختلف المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص داخل وخارج الأردن، كما ويرتقي بمؤسساتنا التعليمية لتفوق ماهو موجود في دول الجوار العربي.

جاءت هذه التعديلات التي كانت نتاج تغذية راجعة من الميدان بمثابة تقوية للقانون المعني بتصنيف المعلمين والموظفين في الوزارة الأكثر أهمية فيما يخص تطور المجتمع بكل جوانبه، وكان تبني القانون والتعديلات من قبل المسؤولين في الوزارة بمثابة قناعة راسخة تتولد لدى القياديين في هذا القطاع الحيوي نحو العمل على اعتماد رزين فيما يتعلق بقطاع التعليم، وتجعل من هذه المهنة الهامة مهنة تنافس المهن الأخرى في الإمكانيات والحوافز، وتجعل من الطلبة المميزين يذهبون إلى مهنة التعليم لتفرد حوافزها وإمكانية الإنطلاق من خلالها، وبالتالي وجود معلمين استثنائيين وتعليم يعود بالذاكرة إلى ستينيات وخمسينيات القرن الماضي وبطريقة مختلفة تسهم في إعادة البناء في كافة المجالات، فالمعلم المتمكن يخلق قيادات في مختلف المجالات.

وعلينا أن ندرك كم سيكون المجتمع سائرا في ركب المجد وتأصيل القيم التي تشظت في غياب المعلم القدير، وهنا نقصد بالقدير مستوى التمكن ودرجة الإتقان التعليمي لدى المعلم في ظل أدوات المعاصرة، فتسود قيم مختلفة في هذه المهنة في ظل التقييم المدروس المبني على الإمكانيات وتراكم الخبرات، والعودة إلى إعطاء مهنة التعليم وزنا اجتماعيا ومعرفيا يجعل من المحتوى التعليمي العنصر الثاني في ظل وجود جهابذة من المعلمين في كل أنحاء الوطن، وبهذا يعود للتعليم الأردني هيبته وتسترد المهنة -التي ظلمت كثيرا وتراجعت بمنجزاتها- عافيتها، بعد أن أثر تراجعها على عطاء كل المهن التي تناءى المنضوين تحت لوائها إلى الوراء، فلا ابتكار ولا إبداع ولا تنمية ولا حلول لمشكلات الوطن من فقر وبطالة وفساد... وعل الارتقاء بالمعلم يبني إنسانا صالحا يعيد التوازن إلى العملية التنموية برمتها.

إن الحديث عن نظام رتب المعلمين يشكل منحى بنائيا تطويريا، وفي البعد الفني يأخذ توجها تربويا بحتا، إذ أن القائمين على صياغة هذه القوانين الاصلاحية وتعديلاتها قد قاموا بجهد المواطن لإعادة الأمور إلى نصابها في عصر التعلم غير التقليدي، ولذلك على الذين يصوغون هذه القوانين أن يأخذوا بعين الاعتبار ما سيؤول إليه التعليم وماهيته في العشرين سنة القادمة في ظل نظام رتب المعلمين، وما ستأتي عليه من تعديلات أخرى تمس التأثير في المحتوى التعليمي والبناء المدرسي العصري.

تحية لكل الذين يسهرون على تميز المعلم ويرعون تنميته المهنية المستدامة.
تحياتي