سرايا - صوت أعضاء مجلس النواب على عدم الموافقة على تعديل المادة 56 التي جاء فيها على أن "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا باغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".


وجاءت المادة 9 المعدلة للمادة 56 من الدستور بإلغاء كلمة الوزراء الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة الوزير العامل، وكان قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة.

وبلغ عدد المصوتين على المادة 104 نائب منهم 102 بالموافقة ورافض اثنان.

• إقرأ أيضاً : المياه تعلن تفاصيل الاستثمار بمنطقة سد الكرامة
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. أردني يعثر على سحر ربط حول رقبة كلب ضال على الطريق الصحراوي
• إقرأ أيضاً : عدم جواز تكليف رئيس الحكومة الذي يفشل بالحصول على ثقة النواب بتشكيل الحكومة التي تليها