سرايا - استقبل الأردنيون عام 2022 بجملة من القرارات التي قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات، خصوصا فيما يتعلق بالعقارات والكهرباء والنفط ومركبات الهايبرد والسلع الأساسية والغذائية.

وبالرغم ممّا أبدته الحكومة من "إيجابية” في قراراتها التي قضت بتخفيض رسوم وتثبيت أسعار بعض السلع، إلا أنها اتجهت نحو رفع الأسعار في جوانب أخرى كإجراء "تعويضي”.

وفي هذا الصدد، أكد خبراء في الشأن الاقتصادي، أن العام الحالي سيكون "صعبا” على المواطنين؛ بسبب تراجع قدراتهم الشرائية إلى جانب عدة عوامل تُسهم في رفع معدلات التضخم.

عايش: الحكومة تتخذ إجراءات بالقطعة
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن طريقة تفكير الحكومة تسعى في المحصلة إلى ضمان الحصول على الإيرادات المرصودة في الموازنة السنوية.

وأضاف عايش أن الحكومة تراهن على أن بعض إجراءات التخفيف عن المواطنين تلعب دورا مهما في تقليل الاعتراض على القرارات الأخرى التي رفعت فيها الحكومة الرسوم والأسعار.

واستهجن الإجراءات التي تتخذها الحكومة "بالقطعة”، فهي خفّضت التكاليف على المواطنين في جوانب ورفعتها بجوانب أخرى، فيما يتوجب عليها اتخاذ قرارات شمولية لا جزئية.

وشدد عايش على ضرورة مراجعة الكلف الضريبية على الاقتصاد والمستهلكين وتخفيضها، خصوصا الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية.

ودعا الحكومة إلى التعاون مع البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة المصرفية؛ نظرا لدورها الكبير في التأثير سلبا أو إيجابا على التعافي الاقتصادي ووقعه على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.

وفيما يتعلق بأسعار العقارات، رأى عايش، أن قرارات تخفيض الرسوم قد تساعد في تخفيف الكلف على المواطنين، لكن الأولى أن تتخذ الحكومة إجراءات تدفع المواطنين للتفكير جديا بشراء العقارات.

وتابع: "أسعار النفط من المتوقع أن تستمر بمستويات مرتفعة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، لكن الإشكالية متعلقة بالضرائب المحلية أكثر من السعر العالمي”.

وقال عايش، إن التعرفة الكهربائية تهدف إلى تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية وهذا أمر إيجابي، لكنها تؤدي إلى رفع التكلفة على العديد من المواطنين.

وأضاف، أنه وبالنظر إلى معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة، لن يكون بمقدور المواطن أن يستعيد ما خسره من دخله في العامين السابقين، وهذا يُحمله أعباء إضافية للتكيف مع ارتفاع الأسعار.

ورأى عايش، أن قرار رفع نسبة الضريبة على سيارات الهايبرد يأتي لتعويض تخفيض أسعار السلع الأخرى، بدلا من تشجيع المواطنين على التوجه نحو هذه المركبات، في ضوء ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن.

وفيما يخص السلع الغذائية، بين أن كلف الشحن ارتفعت بسبب زيادة كلف الطاقة واضطراب سلاسل التوريد بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع التضخم عالميا، وهذا سيؤثر بالنتيجة على التضخم محليا.

الشوبكي: الأردن سيشهد موجة تضخم مرتفعة خلال 2022
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن عام 2022 سيكون صعبا على المجتمع الأردني من حيث نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضح الشوبكي أن الولايات المتحدة شهدت خلال عام 2021 أعلى نسبة زيادة سنوية في معدلات التضخم منذ 40 عاما، كما أن الاتحاد الأوروبي شهد معدلات تضخم غير مسبوقة منذ 20 سنة.

وتابع: "هذا الأمر سينعكس على دول العالم الثالث في 2022 والأردن من ضمنها؛ لذا أخشى أن يصطدم واضع السياسة الاقتصادية مما يتخوّف منه العالم بأكمله وهو الركود التضخمي الذي يجمع بين ارتفاع الأسعار والانكماش في الوقت نفسه”.

وأشار الشوبكي إلى أن السبب وراء التخوف من حصول الركود التضخمي يتمثل بتوجه البنوك المركزية نحو التخفيف من خطط التمويل والتحفيز الاقتصادي وتقليل أسعار الفائدة.

ورجح، أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعا خلال عام 2022، خصوصا وأن أسعار تكاليف البناء تزداد يوما بعد يوم بسبب ارتفاع كلف بعض المواد الداخلة في إنشاء البناء.

وأضاف الشوبكي، أن أسعار المواد الغذائية ارتعت عالميا، وهذا سوف ينعكس على المواطنين، لا سيما وأن الأردن يستورد الأغذية الأسياسية؛ مثل السكر والأرز والزيت النباتي والبقوليات.

وتوقع أن تصل معدلات التضخم لأكثر من 6% خلال العام الحالي وهيمعدلات غير مقبولة، لكنها ستحصل نظرا لأنه "تاريخيا أي موجة تضخم تحدث في الولايات المتحدة تنعكس على دول العالم الثالث في السنة التي تليها”.

أما التعرفة الكهربائية الجديدة فهي إيجابية بالنسبة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية لكنها ستؤثر سلبا على العديد من شرائح القطاع المنزلي، بحسب الشوبكي الذي أوضح أنه لا يحق للمواطن امتلاك أكثر من عداد وفقا للنظام الجديد، كما أن الأعزب يُعامل معاملة الأجنبي وتُحسب عليه فاتورة الكهرباء بتعرفة غير مدعومة.

وأشار إلى وجود ضبابية في المشهد حول توقعات أسعار النفط للفترة المقبلة، لا سيما وأن متحور أوميكرون مسيطر على الاقتصاد العالمي ويجعله في حالة عدم يقين.

وتابع الشوبكي: يُتوقع أن يبلغ معدل سعر برميل خام برنت 74 دولارا خلال عام 2022، وبالتالي فإن أسعار النفط ستبقى بمستوياتها المرتفعة وهذا سينعكس سلبا على المواطنين بفعل الضريبة المفروضة محليا.

ودعا إلى تخفيض الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية؛ لأنها لم تحقق نتائج الإصلاح الاقتصادي، سواء بالنسبة للخزينة أو المواطن.

الحموري: قرارات حكومية سترفع أسعار السلع في 2022
أما الخبير الاقتصادي، قاسم الحموري، فرأى أن الأسعار خلال عام 2022 لن ترتفع بشكل كبير كتضخم وإنما بعض السلع والخدمات قد تشهد زيادة في أسعارها.

وبين الحموري أن الباعة مضطرون لإبقاء الأسعار منخفضة بسبب ضعف الطلب وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك باستثناء ما هو ضروري للناس كالسلع الغذائية.

وأضاف، أنه سيحدث ارتفاع على بعض الأسعار بسبب القرارات الحكومية على مركبات الهايبرد والتعرفة الكهربائية الجديدة، وسيظل هناك ارتفاع في أسعار الأغذية بسبب تراجع العرض العالمي وارتفاع كلف النقل.

وتوقع الحموري أن تستمر أسعار العقارات بالانخفاض؛ لعدة أسباب منها العرض الكبير على الشقق والمباني وما يقابله من ضعف في الطلب نتيجة لتراجع القوة الشرائية للمواطنين وعودة الكثير من النازحين لبلادهم أو هجرتهم خارج البلاد.

وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، قال إنها قد تنخفض نتيجة البدائل التي بدأ العالم يتجه إليها والإجراءات والاتفاقيات العالمية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة.

وتابع الحموري: "لكن هذا التراجع ليس بالضرورة أن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية محليا؛ لأن تسعيرة المحروقات في الأردن معقدة وغامضة وغير مرتبطة بالأسعار العالمية”.

قرارات الحكومة لعام 2022
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تمديد العمل بقراره السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022.

كما وافق المجلس على مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابيَّة وصول السِّلع الأساسيَّة وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة.

وشملت الإجراءات، تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائيَّة المستوردة بنسبة 30% مدَّة ثلاثة شهور، وتخفيض الرّسوم الجمركيَّة على بعض المواد الغذائيَّة الأساسيَّة، وزيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركيَّة.

من جانبها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة سيكون خلال الثلث الأول من عام 2022.

وبحسب الهيئة، فإن فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة لن تتأثر لأكثر من 90% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط/ ساعة شهريا (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً).

وبينت، أنه لضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتير المشتركين المنزليين وعدم زيادتها، سيتم تقديم دعم إضافي ثابت على الفاتورة الشهرية مقداره 2.5 دينار للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم بين (51 – 200) كيلو واط/ ساعة شهرياً و(2) دينار لمن تتراوح استهلاكاتهم بين (201 – 600) كيلو واط/ ساعة شهرياً، باستثناء اشتراكات عدادات الخدمات.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات.

ويُشار إلى أن قرار الحكومة رفع الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة (هايبرد) بنسبة 10%، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الحالي.

وقضى قرار حكومي، صدر في 2018، بزيادة تصاعدية على الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، لترتفع إلى 35% في 2019، ثم 40% في 2020، و45% في 2021، ولتصبح 55% في 2022.