بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
سعادة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترم .
تحية أردنية عربية هاشمية، لا أشرف ولا أعف منها وبعد .
على ضوء إقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري المتعلق بالأردنيين والأردنيات في المادة السادسة من الدستور .
ودرءاً لتفسيرات التجنيس والهيكلة الديموغرافية وعلى حساب الهوية الإجتماعية والوطنية، ودرءاً لأي تفسير يمس بالهوية الدينية لقانون الأحوال الشخصية.
نؤكد على ضرورة، إظافة قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية إلى مجموعة القوانين، التي يتطلب تعديلها إلى ثلثي أعضاء المجلس وليس بالأغلبية كالقوانيين العادية، وذلك أسوة بقانون الإنتخاب، وقانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الاحزاب، والتي يتطلب تعديلها إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما ورد في مقترح التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلسكم الكريم، وذلك لتأكيد أن التعديل الدستوري بالمادة السادسة المتعلقة بإظافة الأردنيات، ليس غايته المساس بالتركيبة الديموغرافية بالتجنيس، أو المساس بالهوية الدينية لقانون الأحوال الشخصية .
إن متطلب تعديل القانونين بثلثي أعضاء المجلس، ينهي الجدل والمخاوف من هذا التعديل الدستوري بالمادة السادسة، والذي انعكس بسلبية وشكوك وتفسيرات على مشروع الإصلاح السياسي الوطني الكبير نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وصولاً لحكومات حزبية برلمانية.
إن متطلب تعديل القانونين بثلثي أعضاء مجلس النواب، يعطي رسالة إطمئنان سياسية للمجتمع، وبأن الإصلاح نابع من الذات الوطنية الأردنية دون وصفات أو تدخل خارجي، وبما يعزز مسيرة الإصلاح السياسي، بتلاقي الإرادة السياسية الوطنية لجلالة الملك مع إرادة الأردنيين وعزيمتهم الوطنية لمستقبل الأردن السياسي بالمئوية الثانية للدولة الاردنية الهاشمية.
واقبلوا وافر الاحترام والتقدير
#مجلس_النواب
الحزب الوطني الدستوري
الدكتور أحمد الشناق