بقلم : سلامة الدرعاوي
قادت صادرات الفوسفات هيكل الصادرات الوطنية للنمو في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2021 بنسبة زيادة وصلت 18.1 ٪.
الفوسفات نمت صادراتها بشكل كبير وصل إلى أكثر من 45.4 ٪، وذلك بسبب الطلب العالمي المتزايد على الفوسفات الخام الذي يشكل ركيزة صناعة الأسمدة العالمية الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي.
أيضا شكلت صادرات كل من الألبسة وتوابعها نموا متزايداً بنسبة 14.1 ٪، والأسمدة بنسبة 93.8 ٪، والبوتاس الخام بنسبة 21.7 ٪، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 25.3 ٪، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من مستحضرات الصيدلة بنسبة 0.9 ٪
مواصلة الصادرات والتي تشكل السلع الصناعية أكثر من 85 ٪ من هيكلها السلعي أمر اقتصادي إيجابي، وأحد المؤشرات الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وحاضنة رئيسة للتشغيل والتوظيف للعمالة المحلية.
دراسة تحليلية في غاية من الأهمية أصدرتها وحدة الدراسات في غرفة صناعة الأردن حول الصادرات الوطنية، تكشف بكُل وضوح التحديات والآفاق أمام صادراتنا الوطنية وأين نقاط القوة والضعف فيها.
لكن يبقى السؤال المطروح هو هل استطاعت الصادرات الوطنية إحداث اختراق إيجابي في أسواقها التقليدية او حتى سلعها التصديرية.
الواقع يشير إلى أن الصادرات الوطنية وصلت إلى 139 سوقاً، وهو رقم كبير بالأرقام المُطلقة، وجميع المؤشرات السابقة إيجابية كبيرة على الاتجاه الصاعد والواعد للسلع الأردنية، وذلك بأنها تمتلك قدرة على اختراق أسواق متنوعة ومختلفة عن بعضها بعضا، وأن بعض الصادرات فعلاً باتت قصة نجاح تصديري للمملكة، وهذا يُشكل دافعا كبيرا للمصدرين الأردنيين للخروج بفكر غير تقليدي لترويج منتجاتهم وسلعهم من جهة ويشكل دافعا أيضاً للحُكومة لمساعدة المصنعين والمصدرين الأردنيين على تعزيز تنافسيتهم وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام صادراتهم من خلال مراجعة الاتفاقيات الدولية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتقليل كُلف الإنتاج عليهم خاصة فيما يتعلق بِكُلف الطاقة وفرق المحروقات التي تُشكل كابوسا حقيقياً على القطاع الخاص الوطني.
لكن علينا أن ندرك ان الصادرات الوطنية والتي تذهب لأكثر من 130 سوقاً منهم 19 سوقاً تستحوذ وحدها على 90 ٪ من إجمالي الصادرات، منها السوق الهندية بنسبة 56.7 ٪، ثم السوق السعودية بنسبة 28.4 ٪، ومن ثم السوق الاميركية بنسبة استحواذ بلغت 25.5 ٪.
المفاجأة السلبية التي كشفتها الدراسة هي تراجع الصادرات الوطنية للسوق العراقية الشريك الاقتصادي الأكبر للمملكة خلال العقود الثلاثة الماضية بنسبة 7 ٪، إلى المرتبة الرابعة بين الشركاء الاقتصاديين بنسبة 7.7 ٪، وهذا يُدلل على أنه ورغم الاتفاقيات الاقتصادية المُتعددة التي وقعت بين البلدين وفتح الحدود وتنظيم عبور التنقل والشاحنات لم تحقق الأهداف المرجوة، وانه ما تزال هُناك الكثير من العقبات التي تقف دون انسياب السلع والخدمات، قد يكون بعضها تنافسيا وبعضها إداري وغير ذلك من المعيقات التي تشكل حجر عثرة في عودة الصادرات الأردنية للسوق العراقية لِسابق عهدها.
دراسة نوعية علمية أعدتها غرفة صناعة الاردن كشفت النقاب عن أن 14 سلعة أردنية تستحوذ على ما يزيد على 75 ٪ من إجمالي صادراتنا الوطنية، وهذا يُدلل على تركز السلع المصدرة ضمن قائمة محددة للغاية، وافتقار الصادرات للتنوع السلعي.
الملاحظ أيضا فيما يتعلق بتطور الصادرات الوطنية حسب ما اعلنته دائرة الاحصاءات العامة هو أن ارتفاع الصادرات جاء نتيجة زيادة كمياتها، مما يُدلل على كفاءة وقدرة الصانع والمصدر الأردني على التكيف مع الظروف المحيطة وتراجع الأسعار لينعكس ذلك على نُمُو صادراته الكلية.
هناك العديد من النقاط المضيئة والسلبية أمام راسم السياسة الاقتصادية في الدولة فيما يخص تطوير قطاع الصادرات الوطنية، والواقع الراهن لها يتطلب تحركاً من الجهات المسؤولة لدراسة الوضع الحالي لهيكل الصادرات وتعظيم الاستفادة من النقاط الإيجابية، وتقليل النقاط السلبية، حينها ستكون هناك نقطة انطلاق جديدة للصادرات الوطنية وتعزيز حضورها باختراق أسواق غير تقليدية من جهة، وتوسيع قاعدة التركيب السلعي من جهة أخرى.