سرايا - أقر مجلس النواب، تعديلا دستوريا اشترط فيه لتعديل تشريعات الانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة للانتخاب وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، أن تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ولكن النص أكد أن تطبيقه سيكون في مجلس الأمة التالي وليس الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية.

وينص التعديل على أن “تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها”.

إقرأ أيضاً : الملك يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان

• إقرأ أيضاً : صدور نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء
• إقرأ أيضاً : الخصاونة: ندعم إضافة "الجنسية والأحوال" إلى القوانين المكملة للدستور

الغد