سرايا - يستكمل مجلس النواب التاسع عشر، اليوم الخميس، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022.

ومن المتوقع أن يقر المجلس اليوم 4 مواد متبقية من مشروع تعديل الدستور، بعد أن أقر عبر 8 جلسات متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية، 26 مادة من أصل 30 مادة.

وتتناول المواد المتبقية تشكيل مجلس الأمن الوطني والسياسيات الخارجية، والأحكام المتعلقة بفصل النيابة عن الوزارة، إضافة إلى شطب مدة 3 سنوات الواردة في المادة 128، وهي المدة التي كانت ممنوحة لإلغاء او تعديل القوانين والأنظمة انسجاماً مع تعديل الدستور عام 2011

• إقرأ أيضاً : مجلس النواب يمنح حصانة لرئيس ديوان المحاسبة
• إقرأ أيضاً : النواب يقر تعديلات المادة (75) من الدستور الأردني
• إقرأ أيضاً : "النواب" يواصل مناقشة تعديل الدستور الأربعاء