بقلم : محمد يونس العبادي
يمضي الأردن اليوم، نحو مسيرة الإصلاح، واثقاً بإرثٍ سياسيٍ عميقٍ، يستند إلى مشروعية الحُكم الهاشمي، ومقدرته على استيعاب المتغيرات كافة.

ومؤخراً، بدأت صفحة جديدة من سيرة الإصلاح اللسياسي، أساسها التعديلات الدستورية وما تضمنته من قانوني الأحزاب والانتخاب، فهذه الأطر هي الأس الأول على طريق مسيرة التجديد الديمقراطي المنشودة.

والمتأمل والقارئ للتاريخ الأردني يدرك، بأنه ومنذ اللحظة الأولى، فقد أخذ ملوك بني هاشم على عاتقهم، صون الدولة، ورسالتها، لتبقى دولة معبرة عن الناس وآمالهم، وتصل بصوتهم إلى السماع، ليشعر كل أردنيٍ وأردنيةٍ بقيمته، ودوره، ليس الاجتماعي وحسب، بل والسياسي، فالأردن دولة الناس، منذ نشأت.

واليوم، ونحن أمام دورة تشريعية يرتجى منها إقرار جملة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهذه ليست المرة الأولى التي يضطلع الأردن بدور التعديل لأجل المواكبة، وتحسين البيئة السياسية، فهي صيرورة مستمرة، وحيوية سياسية، تعبر عن مقدرتنا كأردنيين على صناعة التغيير، وضمن ما تأسس عليه الوطن من قيمٍ راسخةٍ جذورهــا.

ولقد جاء لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، برئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ليؤكد على ضرورة استمرار دور المؤسسة البرلمانية، ودورها المهم، في هذه المرحلة من تاريخ وطننا السياسي، إذ بعث جلالته بجملة رسائل، على رأسها التأكيد على مضي الأردن بمسيرة التحديث السياسي دون تردد أوخوف، وفي هذا التأكيد الملكي، عزيمةُ تدرك بأن صالح الوطن، والحالة الأردنية، ليس بالجمود، بل بالمرونة السياسية القادرة على استشراف المستقبل.

كما تحدث جلالة الملك، خلال اللقاء، الثقة الملكية بالأردنيين، ومقدرتهم على صناعة النجاح بإرادة، رغم محاولات "بعض الأطراف" إفشال هذه التوجهات، وفي هذه الرسالة، دلالة على أن نجاح الأردن، وثقته بذاته، ورؤاه، وعمل أبنائه، يزعج البعض، ممن اعتادوا على اغتيال أيّ فكرةٍ ساميةٍ تسير بالأردن إلى الأمــــــــام.

إنّ الأردن، اليوم، يمّر بمرحلة هامة، وندرك بأنها مرّت بمرحلةٍ من التعكر، نتيجة ما شهدته جلسة مجلس النواب مع بداية مناقشة هذه التعديلات، غير أنّ هذه الأجواء لم تطل، ولربما حرفت النقاشات حولها الحديث عن الجوهر، والمرامي، والموجبات من هذه التعديلات الدستورية، إلّا أنّ الثفة بمقدرة الأردنيين على تصويب المسار، بقيت حاضرة، إذّ شهدت الجلسات اللاحقة دوراناً تشريعياً، ونقاشاً جيداً، مضى بالرؤية إلى آخرها، وبحوار وطني مسؤول.

ولربما، تفصلنا أسابيع قليلة عن إقرار هذه التعديلات، للدخول بورشة إصلاحٍ ونقاشٍ سياسيٍِ جديدةٍ حول القوانين المتبقية، وعلينا الاستفادة من هذا النقاش قدر الإمكان، إذّ يقع على كاهل المُشرع، والإعلامي، وحتى المثقف، عبء دورٍ يجب أن يضطلع به تجاه وطنه، وهو الإدلاء برأيه، وصولاً إلى أجود النصوص التي يستحقها الأردنيون في مئويتهم.

ودون تردد أو خوف، فإننا اليوم نمضي، على ثقةٍ بالرؤية الملكية، وبمقدرة الأردن، وعبقريته..