سرايا - خاص - جاء ذلك في جلسه علنيه عقدتها المحكمه برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاه ابراهيم البطاينه ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات، وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسه .


وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها موظف ضد وزارة العدل بعد اصدارها قراراً بالاستغناء عن خدماته بعد خدمه قاربت من خمسة عشر عاماً بزعم غيابه عن عمله مده تزيد عن عشرة ايام بدون عذرٍ مشروع ، حيث ثبت لهيئة المحكمه ان غياب الموظف الطاعن كان لعذرٍ مشروع وانه كان حاصلاً على تقارير طبيه مُعتمده تؤكد انه كان يُعاني من حاله مرضيه تحول دون التحاقه بعمله ، وبناءً على ذلك توصلت المحكمه إلى أن قرار الاستغناء عن الخدمه المطعون قد جاء مخالفاً لنظام الخدمه المدنيه وانه بالتالي أصبح فاقداً للمشروعيه .


من جانبه قال وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسه انه وبالاستناد إلى الماده ٣٤ من قانون القضاء الاداري فإنه يتوجب إعادة الموظف إلى عمله وصرف رواتبه وعلاواته عن الفتره من تاريخ صدور قرار إنهاء خدماته وحتى عودتهِ إلى عَمله والتي زادت عن سَنه .

• إقرأ أيضاً : الحكومة: استثناءات المطعوم لمن لديه موانع حقيقية
• إقرأ أيضاً : احباط عملية كبيرة لتزييف العملة في جرش و ضبط ربع مليون دينار مزورة بحوزة شخصين
• إقرأ أيضاً : أردني يضرب اطفاله "بالبربيش" في حال لم يقوموا بالتسول