بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة

لاحظنا منذ أن باشر مجلس النواب بمناقشة التعديلات الدستورية ارتفاع حدة توتر بعض المسؤولين الحكوميين وبعض النواب المؤيدين للتعديلات الدستورية في تعاملهم ومناقشتهم في الرد على الرافضين والمشككين في نوايا التعديلات الدستورية، بنبرة عصبية وانفعالية على اعتبار أنهم يحتكرون الحقيقة، وأنهم على صح، والآخرون على خطأ، بعيدا عن مواجهة الحجة بالحجة والمنطق، وظهر ضيق خلقهم الديمقراطي، فالكل يعلم أن الدستور هو أعلى مرتبة تشريعية في كل دول العالم، وأن الدستور هو العقد الاجتماعي بين النظام الحاكم والشعب، ويضم في دفتيه مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد سلطاته ، وتنظم الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم، ولذلك فالأصل وهو الدارج في كافة دول العالم هو الاستقرار التشريعي للدستور لعقود من الزمن، دون المساس به بكثرة وتعدد التعديلات عليه، إلا أن الدستور الأردني وخلال عقد من الزمن أي خلال عشرة سنوات أي منذ عام 2011 ولغاية عام 2022 تعرض الدستور الأردني لجملة من التعديلات المتلاحقة ، مما أوجد حالة من الريبة والشك حول جدوى والهدف من هذه التعديلات الدستورية السريعة المتلاحقة دون قيام الحكومة بفتح حوار واسع مع كافة القطاعات والأطياف المجتمعية والسياسية، حيث فوجيء الشعب الأردني بإدخال تعديلين أثارا لغط وهلع وأحدثا حالة من الشكوك بين أفراد المجتمع الأردني، وهذا حق لهم بالخوف على وطنهم ومجتمعهم من المتغيرات غير المتوافقة مع عاداتهم وتقاليدهم، وهي حالة صحية في العرف الديمقراطي، والأصل مواجهة هذه التخوفات والشكوك بالحوار الديمقراطي الهاديء والمتزن، ومقارعة الحجة بالحجة والبرهان القانوني المقنع بعيدا عن النزق والتشنج والتوترات، وتوجيه التهم يسارا ويمينا لكل من يعارضهم وينتقدهم، وكما قال جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وأكد عليه في حواره مع رؤساء اللجان في مجلس الأعيان، ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر، فالحوار الذي قامت به اللجنة القانونية كان سريعا ولم يكن كافيا واقتصر على القانونيين من الأكاديميين، والكتل النيابية في مجلس النواب، وعدد محدود جدا من مؤسسات المجتمع المدني، حتى الإعلام ركز في معظم حواراته في استضافة لون واحد معظمهم من المؤيدين للتعديلات الدستورية، فالوطن للجميع، والدستور للجميع، ويتحدث عن الجميع، المطلوب في هذه المرحلة ونحن مقبلون على تحديثات سياسية متعددة، وهي قوانين هامة تمس حقوقنا السياسية وأركان أساسية من أركان الديمقراطية، أن نتحلى بحالة من الهدوء في الحوار واحترام الآراء جميعها، وأن نحتوي ونستوعب جميع التيارات المجتمعية والسياسية بلغة الإقناع المنطقي والقانوني، ضمن ورشات عمل حوارية حتى نصل الى توافقات مجتمعية على هذه التحديثات السياسية، لأن المجتمع في النهاية هو المستهدف بهذه التحديثات، وهو صاحب الولاية في إنجاحها أو إفشالها، لأن المجتمع هو مصدر السلطات، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.

• إقرأ أيضاً : خيبيه أمل
• إقرأ أيضاً : ملف الطاقة والمياه والشفافية المفقودة
• إقرأ أيضاً : إتجاهات الإصلاح السياسي من مفهوم ما بعد الحداثة