بقلم : محمد يونس العبادي
بين التعديلات الدستورية، ودورتها التشريعية التي تنتظر الاكتمال، وما هو منتظر لإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، يؤسس الأردن اليوم، لمرحلةٍ جديدةٍ من العمل السياسي، تعتمد على تكريس حياةٍ حزبيةٍ تخدم الصالح العام.
وبالعودة، إلى الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، فإنّ مفاهيم المشهد العام، وما يشهده من تحولات تسير ضمن ما جاءت به هذه الأوراق من أفكار.
إذ تقول الورقة "إن محطات الإنجاز التشريعي (..) تتطلب إقرار تعديلات دستورية ترسخ منظومة الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، كما أنها تعزٍّز الحريات، وتستحدث مؤسسات ديموقراطية جديدة".
إضافة، إلى أنه " يقع على عاتق الملكية الهاشمية مسؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن. ويقع على الملك، بصفته رأسا للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحّة، مسؤولية الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وحماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن على الملكية الاستمرار بدورها كحام للدستور ولمقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، بالإضافة إلى مسؤولية الملكية كفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي عند حدوثها."
واليوم، نحن نسير ضمن مساحة تتطور فيها القوانين السياسية الرئيسية، وصولاً إلى تجربة الحكومة البرلمانية، وهذه التجربة، محصنة برؤيةٍ وضمانةٍ ملكيةٍ تسعى إلى خير الأردنيين، وضمان تمثيلهم وإيصال أصواتهم، تحقيقاً لأن يشعر كل مواطن بدوره، ليس كناخبٍ وحسب، بل كمنخرطٍ في العملية الديمقراطية.
ولذا، فإن المرحلة الهامة، التي نمر بها اليوم، في وطننا، تحتم علينا استقراء تراثه السياسي، فرغم أننا اليوم، نقف أمام تجربة جديدةٍ نتطلع فيها إلى أحزابٍ برامجيةٍ قادرة على خدمة الناس، ومعالجة قضاياهم التنموية، وتقديم اقتصادٍ كفؤٍ لهم، قادر على توفير فرص العمل وتجاوز أيّ تبعاتٍ مثل: أزمة الوباء الأخيرة، إلّا أن التاريخ الأردني ما يميزه بأنه يقدم مفردات ومفاهيم، تؤكد على أنّ مسيرتنا الحاضرة، تنتمي إلى هوية التجارب السابقة كافة، وهي تجارب راكمت عقوداً من الخبرة السياسية.
وبين أدوار هذه التجارب، نستذكر خطاب الملك الحسين بن طلال (طيب الله ثراه) في كانون الثاني عام 1990م: "أن المناخ مناسب لإعادة زرع الحلم، حلم 1953م، واستئناف المسيرة التي عطلتها الظروف والأحداث، وها نحن اليوم، الحمدلله، نعيش وضعاً جديداً، وسوف نستكمل المسيرة، والحياة السياسية، وسيبلور الميثاق الوطني صورة متكاملة لخدمة الدستور وخدمة الأهداف المنشودة (..) ما أنجزناه كبير، ونحن حريصون عليه جداً، ومسؤولية حماية الديمقراطية هي مسؤولية الجميع".
فهذا الخطاب، وتأمل استمرارية مسيرة الديقراطية، يؤكد حرص مؤسسة العرش، وملوك بني هاشم، على استمرارية وحيوية المشهد السياسي، لأنّ يكون قادراً على تعظيم الدولة كمنجزٍ وكإدارة قادرةٍ على مراكمة الخبرات، والاستفادة من الإرث السياسي.
فالأردن، وعلى مدار عقودٍ شهد تجارب انتخابية ناجحة، استطاعت أن تؤكد مقدرته على تقديم الأفضل، وكانت انتخابات عام 1956م، بالإضافة إلى انتخابات 1989م، وتجارب المجالس النيابية اللاحقة، بمثابة تأكيد على الإصرار على أنّ الأردن يمتلك الأفضل..
فنحن ننتظر اليوم، البناء على التجارب الناجحة، ويتطلع الأردنيون إلى رئيس حكومةٍ من صاحب الكتلة الأكبر، بالإضافة إلى إعطاء الأحزاب دوراً أكبر، وتعزيز التمثيل النسائي والشبابي، فنحن اليوم مقبلون على تحولاتٍ في الحياة السياسية، تتشكل مفرداتها ضمن رؤيةٍ ملكيةٍ تؤكد على أن الحلم الأردني، تزرع بذاره، ويتحقق ضمن مبادئٍ إصلاحيةٍ ومشروعٍ يعزز ثقتنا بدولتنا، بمفومها الواسع، ونحن أمام مسؤولية يحملها الأردنيين كافة.
ولطالما علمنا التاريخ، والحاضر الأردني، بأننا في كل مرة نؤسس لخيرٍ مقبل، ونزرع أملاً يتحقق، ومشروعٍ موصولٍ، وهو اليوم يتحقق برؤى مليكنا المفدى.