سرايا - قرر مجلس الوزراء الكويتي تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز نسبة 50%.

وأسند قرار مجلس الوزراء إلى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود على أن يعمل بالقرار اعتبارا من بعد غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عبر الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء دعا القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال.

وأضاف المزرم أن القرارات شملت التأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا، وكذلك التأكد من قيامهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وبين أن مجلس الوزراء قرر اقتصار عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد وذلك اعتبارا من بعد غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.