بقلم : سامي محمد الخلايله
تسببت جائحة كرونا خلال العام الماضي بإضافة أكثر من 70 ألف عاطل عن العمل.

لم يعد القلق في المملكة من انتشار البطالة في المجتمع بقدر السؤال عن تداعياتها ونتائجها التي يخشى أن تكون وخيمة على المجتمع، بالنظر الى فشل كل آليات العلاج لهذه الظاهرة في الاردن.

علماء اجتماع يعربون عن قلقهم من أن تضغط البطالة على مجتمع الشباب، مما يزيد من أسباب العنف والمشاكل لديهم ويأتي ذلك وسط الأزمة الإقتصادية التي تعانيها الأردن، والركود الاقتصادي، والظروف المحيطة التي زادت الخناق أكثر على المملكة، إضافة إلى تدفق الالاف من خريجي الجامعات الأردنية في تخصصات مختلفة، تشهد ركود كبير في قطاعات مختلفة في الأردن، على رأسها التخصصات الإقتصادية.

وتفيد آخر البيانات الإحصائية، بارتفاع نسبة البطالة في الأردن في الربع الثالث من العام 2020 الى مستوى 24.8%، وهو أعلى معدل للبطالة منذ 20 سنة، ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن معدل البطالة بين الذكور بلغ22.6%، مقابل
32.8% للإناث، للربع الأول من العام الجاري و ما قبل الكرونا كان معدل البطاله 19% في عام 2019وهذا يعني أن البطاله ليست وليدة الجائحة والبطالة كانت في أعلى مستوياتها ويوجد تقصير من الحكومات لعدم وضع خطه حقيقه لمحاربة البطاله ويوجد برامج وبعض هذه البرامج لا ترقى لخطة و العمل الاستراتيجي.

ونحن نحتاج إلى خطة حقيقه تشارك فيها جميع الأطراف المعنية.
،اذا نحن امام مشكلة مستعصية وكبيرة وتمس حياة المواطن الاردني بكافة المناطق حيث يمكن ان نعزو اسباب البطالة بمايلي:-
1- ارتفاع نسبة البطالة في الأردن سببه الفشل في السياسات الاقتصادية والتعليمية والتنموية في الاردن على مر عشرات السنوات .

2-الفشل في استجذاب مشاريع اقتصادية ضخمة تخفف من البطالة.
3- الركود الإقتصادي الذي تشهده الأردن على مر السنوات السابقة في ظل اوضاع سياسية صعبة للدول المجاوره للاردن.
4- عدم مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل الأردني .
5- تزايد العمالة الوافدة المخالفة، حيث ان تقارير وزارة العمل تفيد الى وجود مليون عامل وافد يعمل بصوره مخالفة في الاردن وان حجم تحويلات هذه العمالة لا تقل عن 2 مليار دينار سنويا يفترض ان يكون هذا المبلغ موجه لابناء الاردن وتشغيلهم وتاهيلهم ودعم الاقتصاد الوطني .
6-تراجع الصادرات وانخفاض الاستثمارت الأجنبية والمحلية
7- انخفاض دخل السياحة لعدم وجود برامج سياحية فعالة تخدم الاردن وانخفاض تحويلات المغتربين؛ وهو الأمر الذي يقلل من تأسيس المشاريع الجديدة.
8- انخفاض الطلب على العمالة الوطنية لوجود منافسة من عمالة ماهرة مخالفة بالإضافة لقلة التمويل والدعم الحكومي لمشاريع الأسر المنتجة.

وان من الحلول المقترحة لحل مشكلة البطالة في الاردن :-
1-قيام وزارة العمل بلعب دوراكبر عبر ايجاد وتنفيذ سياسات تشغيل ناجحة، من خلال التوسع في مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي من حيث خلق فرص أعمال جديدة واستثمارات في قطاعات كثيفة التشغيل.
2- ضرورة تحسين شروط العمل في القطاعات النشطة التي تولد فرص العمل، وتشجع الشباب للعمل فيها.
3-وقف الفوضى في السياسة التعليمية في الجامعات وربطها بخطة وطنية تسهم في تخريج تخصصات فنيه ومهنية ووقف كثير من التخصصات للتواكب مع الاحتياجات الوطنية والمستقلبية في الاردن ووقف الترخيص الغير مبرر للجامعات بشكل غير صحي ولا علمي ولا منطقي .
4-وقف العمالة المخالفة في الاردن التي يبلغ حجمها رقم يصل الى المليون واكثر وان يكون هناك احلال للعمالة الاردنية بطريقة لائقة .
5-التوجه لايجاد مشاريع تنموية في المحافظات تساهم في خلق فرص عمل وربط ذلك بالاحتياجات لكل منطقة حسب خصوصيتها وان يكون هناك حماية وتسهيلات لهذه المشاريع تشجع الاستثمار.
6-تخصيص قطع اراضي من اراضي الخزينة للشباب في كافة المناطق لاقامة مشاريع زراعية وصناعية بصورة تشجع على التخفيف من البطالة .
7-اقامة مشاريع سياحية في كافة مناطق المملكة وتشجيع السياحة الداخلية بصورة حقيقية تساهم على رفد الاقتصاد الاردني باموال حجمها كبير تذهب للخارج من خلال سفر الاردنيين لعدم وجود حوافز حقيقية داخل الاردن للسياحة.
8-العمل عل تأهيل كوادر أردنية للعمل في القطاع الصناعي ضمن خطة وطنية واضحة خاصة مع وجود مراكز تدريب مهني في كافة المناطق ، للحد من تمسك المستثمر بالعمالة الوافدة المدربة والمؤهلة، مشيرا إلى أن مصلحة المستثمر في القطاع تقتضي استخدام العمالة الوطنية في جميع المجالات .
9-حماية العمالة الاردنية بكافة التخصصات خاصة في ظل غياب ظاهرة ثقافة العيب بالوظائف لدي الشعب الاردني على ان يكون هناك رعاية لهذه العمالة من خلال تحسين الرواتب وزيادة الحوافز في كافة المهن لان الدخل سيكون للاردن ويكون هناك حل كبير لمشكلة البطالة .