سرايا - كشف نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علّان، عن واقع سوق الألبسة الأردني بعد قرارات الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية.

وقال علّان، اليوم الثلاثاء، إن الأسعار الجديدة للألبسة ستطبق على أي حاوية بضائع ترد إلى العقبة بعد دخول القرار الحكومي بتخفيض التعرفة الجمركية حيز التنفيذ.

وأوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وعليه سيتم إجراء دراسات للسوق الأردني للألبسة بالتعاون مع مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، لبيان نسبة وقيمة الانخفاض الذي سيطرأ على أسعار الألبسة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المستهلك الأردني سيشعر بانخفاض أسعار الألبسة بالسوق بعد القرارات الحكومية الجديدة.

وتابع علّان، ” سنرد على قرار الحكومة بإيجابية عبر تخفيض الأسعار، كون هذه القرارات إيجابية ومن صالح التجار”.

وشدد على أن هنالك رغبة كبيرة لدى التجار في السوق الأردني بتخفيض الأسعار وتعزيز تنافسيتهم، بعد القرارات الجديدة، واستقطاب عدد أكبر من المستهلكين بعد حالة الركود التي شهدتها الأسواق.

وأوضح أن النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سيكون لها دور كبير وفاعل بتخفيض الأسعار عبر عقد اجتماعات دورية مع التجار والهيئة العامة، بالإضافة التنسيق مع مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة.

ولفت علّان، إلى أن الانخفاض سيطرأ على مختلف أصناف الألبسة والأحذية والأقمسة، باستثناء البضائع المستوردة من أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة، كونها معفية سابقاً من الجمارك.

وعبر عن تفاؤله بارتفاع الطلب على الألبسة في السوق الأردني، بعد دخول القرارات الجديدة حيز التنفيذ، والتخليص على البضائع القادمة للعقبة.

وأكد علّان، على أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 5%، سيعزز القوة الشرائية للمستهلكين، وينشط الحركة الاقتصادية، ويحد من تداعيات ارتفاع أجور الشحن العالمي، ويجعل الأردن موقعاً إقليمياً استراتيجياً للإنتاج والتصنيع وإعادة التصدير، ما يوفر فرص العمل، ويعزز سياحة التسوق.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أمس الاثنين، أن قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد صدور عدد الجريدة الرسمية لهذا الشهر.

وقال العسعس، إن “القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، من خلال تعزيز قوته الشرائية وتنشيط قطاعي التجارة والسياحة”، مشيرا إلى أنه يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري ما ينعكس ايجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد أن تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي إلى الحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق، مشيرا إلى أن الوزارة قررت إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية.

وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تنتجها الصناعة الأردنية في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والأثاث والغذائية وبعض الصناعات الأخرى، إلى فئتين هما 0 بالمئة و5 بالمئة فقط.

وأوضح العسعس أنه نتيجة لهذا القرار ستصبح 53 بالمئة من المواد الداخلة للأردن معفاة، و40 بالمئة منها سيخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 بالمئة، مبينا أن هذا القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر.

وأكد العسعس أن من شأن هذا القرار التخفيف من حدة التهرب والتهريب الجمركي لارتفاع تكلفته قياسا بتعرفة الالتزام.

هلا أخبار

• إقرأ أيضاً : هميسات: تشغيل تلفريك عجلون في حزيران المقبل و نسبة الإنجاز تجاوزت 50%
• إقرأ أيضاً : صحيفة قطرية تدعو لضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي
• إقرأ أيضاً : 5.213 مليار تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات العام الماضي