بقلم : معن عمر الذنيبات
إن الضغوطات وسياسات التأزيم التي مورست على دولة ايران وتوحيد الجهود الدولية من قبل المجتمع الدولي ضد سياسات دولة ايران كان لها الاثر الكبير في ظهور الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر به
دولة ايران في هذا الوقت وفي هذة الحقبة التاريخية
و الزمنية والتي ألقت بظلالها على المجتمع الإيراني اخيرا حيث افرزت الكثير من التبعات والتي اثرت بشكل مباشر على طبقات المجتمع الايراني فقد اثقلت كاهل الطبقة المحرومة وسحقتها وزادت من نسبتها في المجتمع والدولة الايرانية وعملت على التقليص من الطبقة المتوسطة واصبح هناك ازمة ثقه وفجوه كبيرة في المصداقية بين المجتمع والحكومة او بين الشعب او المواطن الايراني من جهه وبين الحكومه والكيانات السياسية من جهه اخرى واضفى الشعور باليأس المفرط وعدم التفاؤل ولو بنسبة قليلة في تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي مستقبلا وهذا هو الشعور السائد في المجتمع الإيراني مما ادى ذلك الى تبعات سوداوية القت بظلالها على المجتمع الإيراني تمثلت في ظهور الانقسامات القوميه والمذهبيه والجنسيه والعرقيه والدينيه في المجتمع الايراني
وحيث ان وسائل التواصل الاجتماعي اضهرت هذة الحقائق من خلال مطالعة محتوياتها ومنصاتها وشبكاتها وبدى واضحا وجليا للمطلع على تلك المنصات وشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي وظهرت هذه الفجوات والانقسامات من خلال التغريدات والكومنتات والمنشورات التي نشرت في تويتر وتلغرام وانستغرام حيث ان هناك فئات بدت ظاهرة للعلن تطلق على نفسها الثوريين والذين يتبنون نظريات الدفاع عن القيم وكل من يخالفهم الرأي فهو مرفوض لديهم وهناك في المقابل الاخر مجموعة تحمل أفكاراً مغايرة تحت مسمى الدفاع عن الحرية تروم إلى الإطاحة بالنظام وكل من يعارضهم يعد مرتزقه وفي الواقع كل مجموعة تهمش الأخرى ولا تعترف بها وفي ظل هذه الظروف هناك مجموعة تذهب إلى الحل الوسط ما بين الرؤيتين وعلى الرغم من أنهم لا يفضلون الوضع الراهن إلا أنهم لا يفضلون أيضاً الإطاحة بالنظام الحالي ودائماً ما يذهبون إلى الحلول الوسطى والأكثر اعتدالاً
وأما إذا تعمقنا في محتوى شبكات التواصل لوجدنا أن القوى المحايدة التي باستطاعتها القضاء على سياسة المحاور أو الانقسام إلى قطبين صوتها أضعف بكثير من باقي المحاور ويبدو أن هذا الأمر من الوهلة الأولى نتيجة للتأزم السياسي والاقتصادي للسنوات السابقة تلك السنوات التي كانت تبعث بلإحباط من إجراء أي إصلاح في المستقبل في اي مجال من المجالات السياسيه والاقتصاديه او غيرها من المجالات الاخرى.