سرايا - دعا رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة، الأربعاء، إلى إزالة بند الوقود المضاف على فاتورة كهرباء المستهلكين بالكامل وليس تثبيته.

واستغرب العجارمة عدم شمول الأفراد غير المتزوجين القاطنين في منازل بعيدا عن الأهل في دعم تعرفة الكهرباء، وذلك وفق حديثه للمملكة.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بعدم المساس بمشتركي المنازل لمشغلي أنظمة الطاقة المتجددة، عدم استثناء الأفراد الأردنيين غير المتزوجين من الدعم.

ودعا أيضا إلى دراسة مشكلة المنازل المتعددة التي تشترك في عداد كهربائي واحد وإيجاد حل منطقي لهذه المشكلة، وإلى شمول البيوت التي تكون في محافظات مختلفة والتي يعود عداد الكهرباء باسم نفس المالك.

المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية أحمد حياصات، قال إن "التعرفة الكهربائية الجديدة كأنها جاءت لصالح الأغنياء"، موضحا أن "من يستهلك كثيرا ستنخفض عليه التعرفة بشكل ملموس".


العجارمة، أوضح أن "الذين يعيشون على أرض الأردن وسيشملهم الدعم هم 3 فئات هم الأردني الذي يحمل الرقم الوطني وأبناء قطاع غزة والأردنيات"، مضيفا ان "هذا المشروع سُلق وجاء بدون دراسة وافية للشارع".

وتابع "من 15-20% لن يستطيعوا استخدام التكنولوجيا والهواتف الذكية للدخول إلى الموقع الخاص بطلب دعم التعرفة الكهربائية، وهذه الفئة بحاجة إلى خطة للوصول إليهم".

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال خلال مؤتمر صحفي، إن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وانباء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما ينعكس على أسعار خدماتها وسلعها المقدمة للمواطنين ويعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية (التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية)، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها.

وأوضح الخرابشة بأن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 ديناراً (استهلاكه أقل من 600 ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً.

وقدر قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها في خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية، معربا عن امله ان تنعكس اثار تخفيض التعرفة على منتجات وخدمات هذه القطاعات.