بقلم :
تُشكل السيادة الوطنية أحد الأركان الجوهرية التي تُبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني كما تُعد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها بُنيان وصرح القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة فالسيادة مفهوم قانوني وسياسي يتعلق بالدولة باعتبارها تُشكل أحد أهم خصائصها وشروطها الأساسية، كما أنها تُعد من المُحددات السياسية والقانونية للدولة كعضو في المُجتمع الدولي، وأيضاً يتجسد بموجبها الاستقلال الوطني للدولة، وكذا مساراتها مع الوحدات والكيانات السياسية الأخرى المُشكلةٍ للنظام الدولي.

لقد إصطدمت الحاجة إلى التدخّل الدولي لأسباب إنسانية بجميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وإعلاناتها وعهودها وإتفاقياتها ومبادئها، وخصوصًا مبدأي السيادةِ وعدم التدخّل في شؤون الدول الداخلية المنصوص عليها في هذه المواثيق الدولية والإقليمية، ويقصد بالتدخل الدولي الإنساني التدخّل غير المادي والتدخّل الذي يستند إلى عمليات إنسانية من قبل مُنظمات دولية تتطلّب موافقة مسبقة ومشروطة من الدول المعنية، والتدخّل الإجباري لتأمين وصول المُساعدات الإنسانية وتوزيعها من قبل الأمم المتحدة مصحوبة بوحدات عسكرية والتي لا تتطلّب موافقة الدول المعنية، والتدخّل الوقائي في إطار الدبلوماسية الوقائية التي تبنّتها الأمم المُتحدة منذ العام 1992، والذي يتضمّن التدخّل الإنساني العسكري لحماية حقوق الأفراد.

لقد شهد التدخّل الوقائي نموّا وًتطوّراً في سياق الدبلوماسية الوقائية التي تبنّتها الأمم المتحدة منذ العام 1992، بمبادرة من فرنسا والمنظّمات الدوليّة الإنسانية غير الحكومية، بهدف تحقيق أمن الأفراد خاصة بعد أحداث 11 أيلول 2011، وبرز منحى جديد للتدخل المُفضي الى التدخل في شؤون الدول الاخرى بحجة حمايتها من الهجمات الارهابية ، وهو التدخّل الوقائي لمُحاربة الإرهاب لتجنّب الأزمات الداخلية والدوليّة ومُعالجة المسائل الإنسانية المهدّدة للسلم والأمن الدوليين، والحدّ من الخسائر البشرية الناجمة عن المجازر والإبادة الجماعية والكوارث الطبيعية وعمليات الإرهاب.


وإنطلاقًا من هذه المُعطيات، فإن هناك عدة تساؤلات يتم طرحها حول مفهوم السيادة المطلقة، عندما تكون حياة الإنسان في خطر. وهل تُشكّل سيادة الدول عائقاً أمام حماية حقوق الإنسان الأمنية والسياسية، خاصة ان جاءت هذه مُطلة براسها بحجة حقوق الانسان وحمايته من الاخطار التي قد تحدق به جراء تهاوي اركان الدولة وهشاشة وضعها الامني .

فان ما يحدث اليوم من اتفاقيات بحجة حماية الدول الضعيفة والغير قادرة على حماية نفسها ما هو الا من أجل سيطرة مبطنة على الدول الضعيفة والانتقاص من سيادتها ، ونهب خيراتها ، وانتهاك حقوق مواطنيها بشكل وحشي بعيداً عن اي معايير تتعلق بحقوق الانسان ، من باب وئد اي احتجاجات قد تظهر جراء ضيق العيش وتفشي الجوع والفقر وتغول السلطات ناهيك عن انتقاص السيادة التي تتعلق بنشر كثير من الجيوش على اراضي الدولة العضو في اتفاقية الامن الجماعي ، وسيطرتها على مؤسسات الدولة بشكل يقوض حق الانسان في التحرك بشكل مرن بما يلائم القانون ويمكنه من العيش بحياة كريمة بعيدا عن تغول اي سلطة كانت سواء عسكرية او جيوش تاتي بحجة حماية حقوق ضاعت ما بين سلطات الدولة التي نهشت حياته وبين جيوش جاءت للجم اي مطالبات بحقوق شرعها الدستور او نص عليها القانون .