سرايا - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، أهمية التعديلات الدستورية في إيجاد ضوابط تضمن ألا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات الأخرى في مجتمعنا وأن تطوع أغلبياتها البسيطة أن تغير قوانين لها علاقة بالمنظومة الرقابية تشكل قيدا على سلطتها وصلاحياتها ما هو منوط بها من أعمال الرقابة.

وأضاف، خلال مناقشة مجلس الأعيان المادة 22 من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، أن "فلسفة هذا التعديل تنظر إلى تحديث المنظومة السياسية برمتها والتَّعديل على المادة 22 من الدستور بتحصين بعض القوانين بالتصويت بالثلثين عليها من مجلسي الأعيان والنوَّاب، يأتي تلافياً لأيّ تجاذبات حزبيَّة في حال وصلنا إلى تشكيل حكومات حزبيَّة".

وتابع الخصاونة أن "مجلس النوَّاب أصاب بإضافة قانونيّ الجنسيَّة والأحوال إلى حزمة القوانين المكمِّلة للدستور، وتحصينهما دستوريَّاً وهذا ردٌّ على أصوات تشكيك غير بريئة".

وباشر الأعيان بمناقشة المادة (22)، وهي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".

وأدرج مجلس النواب تعديلا على المادة ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.

وتنص المادة (84) من الدستور الحالي على أنه "1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".

وتنص أيضا على: "2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح".

المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".

• إقرأ أيضاً : عمال التشغيل في ميناء الحاويات يلوحون باجراءات تصعيدية .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : وزارة الصحة تقرر تخفيض مدة عزل مرضى كورونا
• إقرأ أيضاً : الروابدة: مجلس الأمن القومي "بديل" عن الحكومة .. ومن يشككون في "بطنهم المنفوخ حمص"