سرايا - خاص - أصـدرت المحكمة الادارية العُـليا حُكمـاً قطعيـاً تضمـن المصـادقـة على حُكـم صـادر عن المحكمة الادارية يتضمـن الغـاء قـرار صـادر عـن وزيـر الاشـغال العامة والاسكان السـابـق المهندس فـلاح العمـوش تضمّن تـوجيـه عقـوبـة الحـرمـان مـن المشـاركـة فـي العطـاءات الحكـوميـة لمـدة سـنة لأحد المكاتب الهندسية .


جـاء ذلك فـي جلسـة علنية عقـدتهـا المحكمة بـرئـاسـة القـاضـي مـاجـد الغبـاري وعضـويـة القُضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات و زياد الضمور وبحضـور وكيـل المكتب الهندسي المحـامـي راتب النوايسة .


وتتلخـص وقـائـع الـدعـوى التي اطلعت عليها سرايا، بـأن أحـد أشهر المكاتب الهندسية في الاردن قد سبق وأن أحالت عليه وزارة الاشغال العامة والاسكان اعمال اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء انشاء مبنى المعهد القضائي الاردني وذلك في عام (2014) , وبعد أن استكمل الاعمال المطلوبة منه صدرت شهادة من وزارة الاشغال العامة في عام (2016) تفيد بأن المكتب الهندسي قد قام باستكمال كافة شروط العطاء المُحالة عليه وأنه تم استلامها وفقاً لمتطلبات العقد .


وفـي بـدايـة عـام (2021) فوجئ المكتب الهندسي بصـدور قـرار عن وزيـر الاشـغال العامة والاسكان السـابـق تضمن توجيه عقـوبـة الحـرمـان للمكتب المذكور من المشاركة في العطاءات الحكومية مدة سنة وذلك بزعم أن هناك مخالفات في أعمال التصميم , وعلى اثر ذلك تقدم المكتب الهندسي بدعوى لدى المحكمة الادارية للطعن بذلك القرار , حيث صدر حُكم تضمن الغاء قرار وزير الاشغال العامة والاسكان بعدما ثبت للمحكمة من خلال الوثائق الخطية ومن ضمنها كتاب صادر عن وزارة الاشغال العامة يفيد بأن المكتب الهندسي قد قام بإنجاز كافة متطلبات الاعمال المطلوبة منه وفقاً لأحكام العقد وأنه تم استلام تلك الاعمال من لجنة فنية سبق وأن تم تشكيلها لتلك الغاية , كما وأشارت المحكمة الادارية في حُكمها الى أنها قد وجدت أن المكتب المذكور قد سبق وأن حصل على عشرات شهادات حُسن الأداء من وزارة الاشغال العامة والاسكان ومن قبل مؤسسات حكومية اخرى قام المكتب الهندسي بتنفيذ أعمال لها .


مـن جـانبـه قـال وكيـل المكتب الهنـدسـي المحـامـي راتب النوايسة أن حُكـم المحكمة الادارية والمحكمة الادارية العُليا القاضي بإلغاء قـرار العقوبة المطعون به هو واجـب التنفيذ الفوري سـنداً لنص المادة (34) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة (2014) بعدما ثبت أنه قرار فاقد للمشروعية ومخالف للتشريعات ذات العلاقة وغير مُؤسس على أي اساس واقعي او قانوني سليم , واضاف أن المكتب الهندسي مُؤسس منذ عام (1991) ولم يسبق أن تم توجيه أي عقوبة له بل وخلافاً لذلك فإنه حاصل على شهادات تقديرية محلية واقليمية , وأنه يعمل بذلك المكتب (69) مهندس من كافة التخصصات الهندسية بالاضافة الى عدد من الفنيين والاداريين , وأنه وعلى ضوء حرمانه من المشاركة في العطاءات الحكومية فقد تم منعه من التقدم لأي عطاء حكومي خلال مدة سنة الأمر الذي ألحق ضرراً بالمكتب والعاملين به , وأنه بصدد اعداد دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالمكتب طوال مدة السنة التي تم منعه خلالها من المشاركة في العطاءات الحكومية والتي يعتمد عمل المكتب الاساسي على المشاركة بتلك العطاءات .


وأضـاف المحـامي النوايسة القـول , بـأن دولـة القـانـون والمؤسسات والمشروعية هـي الـدولـة القـوية , وإن القضاء الاداري الاردني هو حـارس المشروعية وضـامنها والرقيب على أعمـال الجهات الحكومية المختلفة التي يتـم الطعـن بقراراتهـا الاداريـة امـامه .

• إقرأ أيضاً : بعد البدء بالتعرفة الجمركية الجديدة .. الصناعة والتجارة لـ"سرايا": سنقوم بتكثيف حملات التفتيش
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. جدل واسع على مواقع التواصل بعد تغيير شاب أسماء مدن أردنية
• إقرأ أيضاً : مداهمة 3 تجار للمخدرات في الزرقاء بحوزتهم 21 كغم من الحشيش واحباط محاولتين لتهريب حبوب مخدرة