سرايا - حسن الضمور - العقبة - اعلنت وزارة الزراعة في العقبة على لسان مدير التسويق احمد فياض و مدير التراخيص سعد السعايدة الاستجابة لتجار العقبة بدراسة اتخاذ قرار بتعليق شرط الحصول على تصاريح مسبقة للبضائع الزراعية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي كانت مقيدة الاستيراد ، جاء ذلك الاجتماع استجابة لمطالب تقدمت بها غرفة تجارة العقبة لرئاسة سلطة العقبة و وزير الزراعة لضرورة عدم وضع قيود تخالف قانون الاستثمار في العقبة.

والتقى يوم امس في مبنى غرفة التجارة في العقبة ممثلو التجار مع مسؤولي وزارة الزراعة المعنيين في التسويق و منح التراخيص و استجابة لكتاب رسمي وجههة نايف بخيت رئيس سلطة العقبة لوزير الزراعة نبه به بخيت وزارة الزراعة لضرورة الانتباه لنص المادة ٣ من قانون سلطة العقبة والتي تتيح لتجار العقبة باستيراد البضائع وتصديرها من والى منطقة العقبة الاقتصادية دون قيد باستثناء ما تم عليه من اشتراطات صحية تتعلق بالسلامة الصحية والتي تخضع لقانون ورقابة المنطقة.

ونوه بخيت في كتابه لرئيس سلطة العقبة ان المادة ٦ من قانون سلطة العقبة بأن التشريعات النافذة على المملكة تكون نافذة بقانون منطقة العقبة عند تعارضها مع اي نص تشريعي آخر .

وجاء كتاب بخيت لوزير الزراعة بعدما تقدم رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي بكتابه لرئيس سلطة العقبة سبقه زيارات ومطالبات لاعضاء غرفة التجارة والذين طالبوا به بعدم الزام التجار بشرط الحصول على أُذونات من وزارة الزراعة فيما يخص استيراد المنتجات الزراعية والتي تنظمها وزارة الزراعة على اراضي المملكه ، كما تم بحث قضية استيراد الموز والذي تضع وزارة الزراعة يدها عليه وتقيد كمياته وما يقاس عليه يقاس على باقي البضائع الزراعية ، و برر تجار العقبة ارتفاع اسعار البضائع الزراعية في المنطقة الاقتصادية بسبب وضع الزراعة قيودها عليها وعدم اتاحة الفرصة لاستثمار العقبة كمنطقة مستوردة و مصدرة للبضائع الزراعية .

وخلص الاجتماع مع مسؤولي وزارة الزراعة المعنيين الى الموافقة على مطالب اعضاء غرفة التجارة وذلك بقيام غرفة التجارة في العقبة بمخاطبة وزير الزراعة بمطالبها والتي ستتضمن فتح الاستيراد والتصدير من و الى منطقة العقية لكافة البضائع الزراعية ، وكذلك رفع الحماية المقيدة عن استيراد الاسماك ، وطلب السماح بإقامة مزارع أسماك في محافظة العقبة، و ازالة معقوقات التخليص ، و عدم تأخير مرور البضائع الزراعية خوفا من تلفها بحجة تأخر الفحوصات وذلك بالاسراع بالانجاز و اجراء الفحوصات واتخاذ القرارات بحينه دون تأخر .

و عبر رامي الرياطي نائب رئيس غرفة تجارة العقبة عن شكره لاستجابة سلطة العقبة بالاستجابة بالتنويه لتشريعات المنطقة و لمسؤولي وزارة الزراعة على حضورهم للعقبة والاستماع لقضايا تجار العقبة والصعوبات آلتي يواجهونها ، منوها ان مطالب غرفة تجارة العقبة هي بتفعيل دور المنطقة الاقتصادية لتكون مقر اقتصادي لبيع الخضار والفواكه والاسماك ورفع الحماية عن اسماك المنتج المحلي ،باستثناء المحظور صحيا فقط، وان غرفة تجارة العقبة تعي ان المواطن الأردني لا يقبل الا بالمنتج النظيف.