بقلم : عبدالله العزام
انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية للتحديث والتطوير السياسي و الإداري في مئوية الدولة الثانية و توجهات الحكومة في التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع والسير قدما على طريق الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة من خلال مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، فإن تقييم الأداء للإدارة الحكومية من قبل موظفي الدولة "العاملين في المؤسسات العامة" بموجب عملية تقييم إلكترونية مربوطة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و ديوان المحاسبة و ديوان الخدمة المدنية، وغيرها من المؤسسات الرقابية ذات العلاقة، بناءً على معايير ومؤشرات تقرها الحكومة لهذا الغرض، سيكون وسيلة فعالة للنهوض بالواقع الإداري و ضبط سلوك الإدارة العامة عموماً.

على أن تتضمن عملية التقييم محاور منها، محور الوقائع الإيجابية والممارسات المثالية للإدارة الحكومية، و محور مدى حرص الإدارة على الحفاظ على الأموال العامة وممتلكات المؤسسة، ومحور مدى تطبيق الأنظمة والتشريعات الصادرة عن الحكومة، و محور بيئة العمل ، وأخيراً محور مدى إساءة استعمال الوظيفة العامة من قبل الإدارة إن وجدت و أبرز ملامح التجاوزات الإدارية والقانونية من وجهة نظر موظفي الدولة العاملين في المؤسسة.

وبهذه الطريقة ستضمن الحكومة معرفة الواقع الإداري في المؤسسات العامة سنوياً من خلال اقرار نظام تقييم أداء الإدارة الحكومية، وبالتالي يقدم لها على طبق من ذهب تغذية راجعة حقيقية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية من خلال المعلومات التي توفرها عمليات التقييم والمتابعة.

كما أن إقرار التقييم سيعمل على ترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة، وسيضع الإدارة العامة على الطريق الصحيح وستذوب الفكرة القائلة عند البعض أن الإدارة غنيمة للكسب و الوجاهة سيما و أن الإدارات ستجد نفسها أمام الرقابة القانونية المباشرة أمام الحكومة.

وبالتأكيد فإن إقرار نظام تقييم أداء الإدارة الحكومية سيكون له أثره في الإرتقاء بالجهاز الإداري خلال فترة وجيزة ، وسيتحقق جزءا من الإصلاح الإداري المنشود ، وإحكام عملية صنع القرار وفق مقتضيات المصلحة العامة و الوطنية العليا.