أحمد الجراح - رجّحت مصادر مطلعة أن يتم تجميد عضوية النائب حسن الرياطي بسبب المشاجرة التي نشبت تحت القبة بين مجموعة من النواب، مؤكداً إلى أن مدة التجميد تتراوح بين عام لعامين ، وأن نواب آخرين سيتخذ بحقهم عقوبات لن تصل إلى حد التجميد.
وقال الرياطي لسرايا ردا على هذه التوقعات، إنه سيستقبل أي قرار سيصدر بحقه بصدر رحب، على أن تكون العقوبات منصفة وتشمل كل المشتركين في المشاجرة وبنفس العقوبة، وأن لا تكون هنالك أية استثناءات، منوهاً إلى أن هناك أربعة زملاء قد اعتدوا عليه بالضرب، إضافة لوجود آخر سب الذات الإلاهية.
وأضاف الرياطي أن المادة 160 من النظام الداخلي، تنص مع مراعاة المادة 90 من الدستور؛ أنه يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو حمل سلاح تحت القبة، لافتا إلى أن المادة قدمت القول على الفعل، لذا يجب أن تكون عقوبة من سب الذات الإلاهية أشد من عقوبة من قام بالفعل أو موازية لها.
ووقعت مشاجرة تحت قبة البرلمان بين النائبين حسن الرياطي وشادي فريج وأندريه حواري، في جلسة قبيل البدء في مناقشة التعديلات الدستورية، وعلى إثرها تم تأجيل الجلسة.
