سرايا - وقَّعت الإمارات وكوريا الجنوبية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتوسط وطويل الأمد في مجالات الصناعات الدفاعية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن التوقيع جرى في إمارة دبي بحضور كل من نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، مشيرة إلى أن التوقيع جاء عقب جلسة مباحثات.

وتضمنت "مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الإماراتية وإدارة برنامج استحواذ الدفاع الكوري الجنوبي بشأن التعاون المتوسط وطويل الأمد في مجالات الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الدفاع".

كما جرى توقيع ثلاث اتفاقيات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وجهات وشركات كورية، وكذلك مذكرة تفاهم بين مجلس التوازن الاقتصادي (إماراتي/ رسمي) وشركة "هانهوا" للدفاع بكوريا الجنوبية.

وبينما لم تذكر الوكالة الرسمية للإمارات "وام" أية تفاصيل حول الاتفاقات العسكرية بين البلدين، أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب" بأن اتفاقاً مبدئياً جرى توقيعه، تشتري بموجبه الإمارات صواريخ أرض - جو لنظام "إم - سام"، المسمى تشيونغونغ 2، من كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار دولار.

كما ذكرت أن سيئول وأبوظبي تسعيان إلى توسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات عديدة، منذ أن فازت كوريا الجنوبية بصفقة قيمتها 20 مليار دولار في 2009 لبناء 4 مفاعلات نووية ضمن محطة "براكة" للطاقة النووية بالإمارات.

ووفق الوكالة، سيستغل الرئيس الكوري الجنوبي زيارته إلى الشرق الأوسط لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية في مجالات الهيدروجين والدفاع وبيع صواريخها أرض-جو متوسطة المدى المعروفة باسم (M-SAM) إلى الإمارات (بدأ زيارتها السبت).

وخلال منتدى أعمال حضره في دبي، قال "مون جيه إن" إن بلاده "ستسرع وتيرة التعاون في مجال الطاقة مع الإمارات في التقنيات الرئيسية الصديقة للبيئة لاقتصاد الهيدروجين"، بحسب "يونهاب".

وأضاف أنه "منذ عام 2019 تبني كوريا الجنوبية نظام نقل عام يعمل بالهيدروجين في الإمارات".

ويختتم "مون جيه إن" زيارته إلى الإمارات الاثنين، ثم يزور العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء والأربعاء، لإجراء محادثات مع ولي العهد، محمد بن سلمان.

كما يزور مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، لاستئناف مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4.8 مليارات دولار في 2020، وفق "وام".

وتستورد كوريا الجنوبية 68٪ من احتياجاتها النفطية من دول المجلس الست وهي: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.