سرايا - اقر مجلس النواب المادة 20 من مشروع التعديلات الدستورية المعادة اليه من "الاعيان" كما عدلها مجلس الاعيان .

وادخل مجلس الاعيان تعديلا على قرار النواب بخصوص المادة 20 المتعلقة بمنع الاعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة اذ اجرى مجلس الاعيان تعديلا على المادة بحيث ابقى على منع الاعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة لكنه استثنى من المنع الشركات التي يكون العين او النائب مشاركا فيها بنسبة لا تزيد عن 5 بالمائة كما استثنى ايضا عقود استئجار الاراضي والاملاك ووضع مجلس الاعيان إضافة تحظر على النائب والعين المساهم في الشركة التدخل باية عقود مع الحكومة ، في حين كان قرار مجلس النواب هو الابقاء على منع النواب والاعيان من التعاقد مع الحكومة لكنه استثنى الشركات التي يكون العين او النائب مشاركا فيها بنسبة لا تزيد عن 2 بالمائة كما استثنى ايضا عقود استئجار الاراضي والاملاك .

وكان مجلس الأعيان وافق على جميع التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب باستثناء المادة 20.