سرايا - توقع البنك الدولي نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في العام 2022، بنسبة 4.9% مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي وتعافي القطاعات غير النفطية مع تزايد حملات التطعيم ضد كورونا.

وتوقعات البنك هذه التي وردت في تقرير أصدره السبت، تأتي ارتفاعاً من توقعات سابقة له بتحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.3% في العام الجاري، إلا أن البنك خفض في تقريره، توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2023 من 3.2% إلى 2.3%.

وذكر أن قطاع النفط سيشهد انتعاشاً قوياً خلال العام الجاري، مما ينعكس إيجاباً على صادرات المملكة.

ورأى أن الأعمال غير النفطية ستنتعش نتيجة للعدد الكبير من الأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا، فضلاً عن الاستثمارات المتسارعة.

وأظهرت بيانات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، في 8 يناير الجاري، أن المملكة سجلت ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة الـ20 خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنمو 5.7% على أساس فصلي.

وذكرت أن هذا النمو جاء نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7%، والقطاع غير النفطي 2.6%، والقطاع الحكومي 1.1%.

وكانت السعودية أقرت في ديسمبر الماضي، الميزانية العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات يقدر بـ 1045 مليار ريال (278.5 مليار دولار) وإنفاق 955 مليار ريال (254.5 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعاً ملحوظاً من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، حسب بيانات البنك الدولي.