سرايا - سجلت الميزانية العامة الكويتية عجزاً قدره 682.4 مليون دينار (2.26 مليار دولار)، في الأشهر التسعة المنتهية بنهاية ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، المنشورة الاثنين، فإن هذا أقل من العجز الذي تم تسجيله في الفترة المماثلة من العام الماضي، الذي بلغ 5.3 مليارات دينار كويتي (17.5 مليار دولار).

وأوضحت البيانات أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار (38 مليار دولار) خلال نفس الفترة، إذ تلقت الميزانية دعماً من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2021.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" أبقت تصنيف الكويت عند "A+" مع نظرة مستقلبية سلبية، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف إن لم يتم معالجة آليات سداد العجز في الموازنة وتعزيز سيولة الاحتياطي العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلوبة.

وكان معهد التمويل الدولي توقع نموّ الاقتصاد الكويتي بنسبة 4% في عام 2022، بدعم تعافي إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة في البلاد.