سرايا - أصبح إدراج ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن بقوائم الإرهاب الدولي بسبب ملايين جرائم والانتهاكات ضد المدنيين داخل اليمن وخارجه، مطلبا مُلِحًّا يطالب به الخبراء والمنظمات الحقوقية ونواب أميركيون.

فمنذ 21 سبتمبر 2014، دفع اليمن ضريبة باهظة للانقلاب الحوثي، تمثلت في مقتل أكثر من 40 ألف وإصابة عشرات الآلاف في هجمات عسكرية مباشرة، أو بزرع آلاف الألغام بالطرقات والمزارع.

ووصف السيناتور الجمهوري البارز، جيم أنهوف، عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي بـ"الإرهابية"، داعيا إلى تصنيفها على قوائم الإرهاب العالمي.

السيناتور الجمهوري، الذي ندد باستهداف الحوثي لمنشآت مدنية في أبوظبي، طالب خلال تغريدة على "تويتر" إدارة الرئيس جو بايدن بإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وأشار إلى أنه "كما قلت العام الماضي، كان من الخطأ من قبل إدارة بايدن رفع تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب، يجب استعادة هذا التصنيف الآن".

وكانت واشنطن تعهّدت، الإثنين، بمحاسبة الميليشيات بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت مدنية بالإمارات.

أحدث الجرائم

وفي أحدث جرائمها ضد اليمنيين، عثرت ألوية العمالقة الجنوبية، الثلاثاء، على مئات الألغام الفردية المحرمة دوليا وضعتها الميليشيات داخل كراتين وصناديق إغاثية تابعة للأمم المتحدة في مأرب.

وقالت ألوية العمالقة، في بيان، إن قواتها عثرت على مئات الألغام والعبوات الناسفة التابعة للميليشيات الحوثية، داخل كراتين إغاثية أممية في مديرية حريب جنوبي مأرب.

وهذه الصناديق تحمل شعار الأمم المتحدة، حيث سعى الحوثيون لنقلها إلى جبهات حريب، وهربتها عبر ميناء الحديدة، بحسب بيان العمالقة.

وأكد البيان أن هذه الجريمة أحدث جرائم الحوثي ضد حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ للقوانين التي تجرم استغلال العمل الإغاثي عسكريا.

وهذه الألغام أدلة جديدة على استغلال ميليشيات الحوثي الجهود الإغاثية للأمم المتحدة في اليمن لاتخاذها غطاء لتمرير مخططاتها العسكرية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تلك المشاهد جريمة شنعاء تكشف الوجه الحقيقي والقبيح للميليشيات الإجرامية.

وطالب الوزير اليمني، عبر سلسلة تغريدات على "تويتر"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، بتشديد الضغوط على الميليشيات؛ لوقف جرائمها بحق المدنيين، والتحرك الفوري لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

الإرياني داعا أيضا الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لفتح تحقيق شفاف في الحادثة، والتنديد بجريمة استخدام شعاراتها كغطاء لنقل وتخزين الألغام، والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيات الحوثية في المنازل والمدارس والمساجد والأسواق والطرق باليمن.

وتشير تقارير دولية حديثة إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي تسببت بسقوط أكثر من 9 آلاف ضحية من المدنيين، منذ الانقلاب واجتياح صنعاء أواخر 2014.

سجل أسود للإرهاب

ومنذ 2014، حوّلت الميليشيا الحوثية المدن اليمنية إلى حمام دم، عن طريق القصف الوحشي للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية وزج عشرات الآلاف من عناصرها والأطفال في محارق الحرب.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية الميليشيات بـ"نهب عتاد الجيش"، والاحتياطي النقدي والخزينة العامة، ووضع الملايين دون خط الفقر والمجاعة.

وفيما قوضت الحرب العبثية الحوثية المشاريع التنموية بالبلاد، عطلت الميليشيات العمل بالدستور، وأصدرت ما أسمته "إعلانا دستوريا"، وجمدت الحياة السياسية، والتعددية الحزبية، وصادرت الحريات، وكممت الأفواه، وطبقت أحكامها العرفية، واستخدمت القضاء لتصفية حساباتها السياسية، وفق تقارير يمنية.

وفي تقريرها الصادر 5 يناير الجاري، وثقت اللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان، خلال تقرير عن عام 2021، ارتفاعا كبيرا في حجم انتهاكات حقوق الإنسان، وارتكاب الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين بمحافظات مأرب والحديدة وتعز والجوف.

كما ارتفعت وتيرة القتل والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بحسب التقرير.

ومن يناير إلى ديسمبر 2021، رصدت اللجنة 2842 واقعة انتهاك، تضرر فيها 4096 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين.

كما سقط 296 ضحية جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة، كما تم رصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف 23 عينا أثرية ودينية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، و122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة، فضلًا عن تهجير 106 عائلات يمنية وتفجير 60 منزلا.

وفي صنعاء، كشف التقرير الحقوقي عن أن جماعة الحوثي ارتكبت أكثر من 95 ألف جريمة وحالة انتهاك بحق سكان العاصمة اليمنية صنعاء منذ الاستيلاء عليها قبل سبع سنوات.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "سبع عجاف"، أن جماعة الحوثي ارتكبت أكثر من 95 جريمة بحق المدنيين، منذ 1 يناير 2015 إلى 1 سبتمبر 2021.

ويقول عبد الباسط القاعدي، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن ميليشيات الحوثي هي أخطر الجماعات الإرهابية على أمن وسلامة المنطقة".

وأضاف أن وصول السلاح الإيراني للميليشيات مكنها من تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة، ويؤكد أن القضاء على هذه العصابة هو الحل الوحيد لتفادي هذا الشر".

100 منظمة تطالب بعقوبات

جرائم الحوثي لم تقف عند حد إدانات المنظمات المحلية، بل في ديسمبر الماضي، طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأميركية وأوروبية، البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على الحوثيين، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب.

وتنوعت تلك الجرائم بين القتل والتعذيب والاختطاف، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال وحصار المدن، وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية، بحسب بيان المنظمات.

كما انتهجت الميليشيات سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وقامت بتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبلت آلاف الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216، وجعلت من الموانئ كالحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بالمخالفة لاتفاق ستوكهولم.

وجندت الميليشيات -بحسب البيان- أكثر من 30 ألف طفل قسريّا منذ العام 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصر، وتستخدم نظاما تعليميا يحرض على العنف، مستمدا من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة.

ويعلق خالد عايش، مدير الملتقى الوطني لحقوق الإنسان باليمن، قائلا إن سلوكيات الميليشيات الإرهابية باتت تؤكد أنها أصحبت خطرا يهدد الأمن والسلم بالمنطقة والعالم.

ويضيف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ميليشيات الحوثي لا تلتزم باتفاقات دولية أو معايير أخلاقية، وارتكابها جرائم إرهابية بداخل اليمن أو خارجه، باستهداف السعودية ومنشآت مدنية بالإمارات، يتنافى مع الاتفاقيات الدولية المنظمة حتى للحروب واتفاقيات جنيف.

تقرير دولي يوثق الجرائم

ووثق تقرير دولي جرائم الحوثي خلال 2021، حيث تنوعت بين قصف التجمعات المدنية بالصواريخ والقذائف والألغام الأرضية، إلى اضطهاد الأقليات وسجن النساء وتقييد حركتهن، مرورا بقمع الحريات الصحفية.

والتقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايس ووتش، ديسمبر الماضي، ذكر أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية وصواريخ عشوائية على مناطق مكتظة بالسكان في مأرب، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، كما أطلقت القذائف بشكل عشوائي على مناطق أخرى مكتظة بالسكان في محافظات تعز والحديدة والمخا.

كما استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد في انتهاك لـ"اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997، واليمن طرف فيها، وهي ممارسات ترتقى إلى جرائم الحرب.

وواصلت اضطهاد الأقلية الدينية، واحتجزت ما لا يقل عن ألف امرأة بين 2017 و2020، واعتقلت صحفيين وأفرادا، وفرضت قيودا على المنظمات الإنسانية ووصول المساعدات.

وآخر تلك الأساليب كان إصرار الميليشيات على منع وصول لقاحات فيروس وكورونا وشلل الأطفال إلى مناطق سيطرتها، ضاربةً عرض الحائط بحياة ملايين الأطفال.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن النساء اليمنيات يواجهن قيوداً على الحركة في الحديدة وحجة، الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

• إقرأ أيضاً : رغد صدام حسين تعلق على الهجوم الحوثي على الإمارات من زاوية مختلفة
• إقرأ أيضاً : السعودية: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه الحوثي وموردي أسلحتهم
• إقرأ أيضاً : الأردن يدين ويستنكر اعتداءات الحوثي على السعودية