سرايا - شهد مقر شركة مينائية تشاركية بين القطاعين العام والخاص اجتماعات مكثفة نهاية الاسبوع الماضي ، خلصت لطرح مقترح على طاولة اللقاء والنقاش ، تمديد العقد التشغيلي مقابل استحداث قرارات وسندات قانونية باثر رجعي لكافة السفريات الخارجية لاحد الموظفين طيلة لاعوام السابقة.


ستواجه شركة حكومية جملة من الأسئلة البرلمانية حول تعيين مستشار من جنسية غربية في احد المشاريع التي تديرها الأولى ، بالإضافة إلى كلف تأثيث مكاتب ساحة خدماتية لوجستية من سلفة مالية خصصت للغاية نفسها ، واستفسارات أخرى.


سؤال برلماني مرتقب لشركة حكومية واخرى مينائية، حول نية الأولى تمديد العقد الشتغيلي للشركة الثانية خمس سنوات بعد أن تم تمديد العقد سابقا ثلاث سنوات إضافية، إضافة السؤال عن مصير اصولها والتي من المفترض ان تعود ملكيتها للشركة الحكومية ، خاصة مع تسرب طرح المطالبة بمبلغ نحو 19,9 مليون دينار ، بزعم قيمة الاصول وفقا لنسبة الشراكة ، في حين أن احد شروط الاتفاقية تنص على امتلاك الاصول كافة دون مقابل بعد انتهاء العقد الشتغيلي.


يلقى ملف الهيكلة الوظيفية لكادر شركة مينائية اهتمام المؤسسة التشريعية الرقابية ، إضافة لعقود شراء خدمات موظفين من قبل شركة خاصة يعتبر مالكها ابرز مساهمي الأولى.