بقلم : سند محمد ذيب خريس
بالبداية وجب علينا تعريف القرار الاداري كما استقر اجتهاد محكمة العدل العليا بأنه " افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة ، بقصد احداث مركز قانوني معين أو تغيير أو تعديله متى كان ذلك ممكنا وجائز قانونا ولمعرفة طبيعة القرار الصادر عن السلطة التشريعية ينبغي اولا التمييز بين قرار الفصل وقرار التجميد فالأول جاء نتيجة لنص دستوري وبالتالي فأنها تعتبر اعمال برلمانية تأخذ حكم الاعمال التشريعية .

وبالنسبة لقرار التجميد وبالنظر اولا لطبيعة هذا القرار وعلى فرض اعتباره قرار تأديبي فانه يمكن الطعن به امام المحكمة الادارية ولكن بالنظر للمادة 5/4 من قانون القضاء الاداري والتي نصت على " طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية " ، واصدرت المحكمة الدستورية في قرار سابق لها ان أعضاء البرلمان لا يعدو موظفين عموميين وبالتالي فان عدم اعتبارهم موظفين عموميين ينفي امكانية الاستناد للنص السابق حتى وان كان قرار التجميد من قبيل القرارات التأديبية كل ذلك يأخذنا لطريق انه هل يعتبر قرار التجميد قرارا اداريا ؟
وعليه ووفقا للمعيار الموضوعي لتمييز القرار الاداري والذي اخذ به القضاء الاداري الاردني والقضاء المقارن في عدة حالات ووفقا لهذا المعيار ان ينظر للقرار حسب موضوع النشاط الاداري ومضمونه أي بالنظر للغاية التي يهدف تحقيقها النشاط الاداري والتي لا تخرج عن تحقيق المصلحة وبصرف النظر عن الجهة التي أصدرته وعليه وبالاعتقاد السائد لدى اغلب الفقه أن العبرة في القرار الاداري تكون في المضمون لا في الشكل وبالنظر لمضمون قرار التجميد وهو بعيد كل البعد على ان يكون عمل تشريعي للبرلمان ويأخذ في محتواه عمل اداري بحت وفقا للنظام الداخلي للمجلس وعليه نجد أن بعض هذه الاعمال يندرج تحت وصف القرار الاداري وفقا للمعيار الموضوعي وعليه فان التصرفات الاخرى التي تمارسها السلطة التشريعية خارج نطاق التشريع فهي ذات طبيعة ادارية تخضع لرقابة المشروعية وتدخل ضمن ولاية القضاء الاداري
وعليه فان قرار مجلس النواب المتضمن تجميد عضوية أحد اعضائه هو عمل اداري مما يستتبع امكانية الطعن به امام القضاء الاداري
سند خريس