بقلم : هاشم عقل
الأربعاء القادم سيتم توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا.

الفائدة المرجوة من هذا الربط ان لبنان سيحصل على 400 ميغا واط منها 150 ميغا واط من منتصف الليل الى السادسة صباحا و 250 ميغا واط من الساعة السادسة صباحا وحتى منتصف الليل وهي كمية ستحل قسما من مشكلة العجز التي يعانيها وإطالة التغذية لمدة اربع ساعات .

اما الاْردن سيبيع تلك الكميات وبالتالي سيحقق عائد مادي تسهم في سداد جزء من مديونية الشركة الوطنية للكهرباء وتسهم ايضا في تخفيض تكلفة توليد الطاقة الكهربائية وايضا تستفيد الشبكة السورية بعدة ايجابيات أهمها استقرار المنظومة السورية ومعالجة مشكلة نقص التوليد بسبب نقص الغاز والفيول ادى الى اضعاف المنظومة الكهربائية وتم الاتفاق ان تكون الحصة السورية عينية بنسبة 8% من مجمل الطاقة العابرة.

ونص الاتفاق على سعر البيع الطاقةً الكهربائية للبنان لن يحقق اي خسائر للنظام الكهربائي الاردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع وسيكون متغيرا حسب سعر خام برنت مع عدم تجاوز سعر هبوط مرجعي وهناك حديث عن سعر 12 سنتا على سعر 80 دولار لخام برنت.

علما بان الدول الثلاث (الاْردن وسوريا ولبنان) باتفاقية تبادل وربط عامة ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني والذي يضم الاْردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا بالاضافة لتركيا .

وقد تم الاسبوع الماضي تسليم رئيس الوزراء اللبناني بواسطة السفيرة الامريكي في لبنان تعهد من الادارة الامريكية بعدم التعرض لأي طرف باي نوع من العقوبات تسهيلا ودعما للبنان .

وأكد البنك الدولي الذي حضر بعض الاجتماعات وموافقته على برنامج التمويل المالي لمشاريع الربط الكهربائي مع الاْردن والغاز الوارد من مصر.

الاتفاق الذي أُنجز بين وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة المعنية بضوء أخضر أميركي. وبموجب الاتفاق سيدفع لبنان ثمن الطاقة الواردة من الأردن بأموال القرض الذي سيحصل عليه من البنك الدولي.

في المقابل ستحصل سوريا على كمية من الطاقة الكهربائية مدفوعة الثمن بشكل عيني من القرض نفسه مقابل مرور الطاقة عبر أراضيها وبموافقة البنك الدولي، وبتغطية رسمية أميركية لتجنيب أي من الأطراف التي تعمل في الإنتاج والتنفيذ، العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

من جهة اخرى فان ملف الطاقة الذي يربط الاْردن وسوريا ومصر ولبنان وهو ملف اقتصادي لكنه قد يمتد الى الملف السياسي وقد يفتح ملف الشام الجديد الذي يضم العراق والاردن ومصر وتعتبر سوريا ولبنان مكملين للمشروع ودونهما سيبقى ناقصا.

مشروع الشام الجديد هو مشروع استراتيجي واقتصادي على النسق الأوروبي لتكوين تكتل إقليمي قادر على مواجهات التحديات وملتزم برؤية استراتيجية تدعم الاستقرار وخلق فرص التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار ومشاركة البنى التحتية .