بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
لاحظنا في الآونة الأخيرة تسارع وتيرة الإقبال على تأسيس الأحزاب السياسية، ومعظم مؤسسيها من الوزراء السابقين والأعيان والنواب ومن ذوي المناصب العليا الإدارية الحاليين والسابقين، حيث وصل عدد الأحزاب المرخصة لغاية الآن 53 حزبا، في حين هنالك 12 حزبا قيد التأسيس وعلى أبواب التقدم للحصول على الترخيص الرسمي، ما يعني أن مجموع الأحزاب بعد فترة وجيزة سوف يصل الى 65 حزبا، عدا عن الأحزاب التي هي قيد المشاورات، ويأتي التسارع والتسابق في تشكيل هذه الأحزاب في ضوء ما صدر عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من حوافز مشجعة للأحزاب والمتمثلة في توجه الدولة الأردنية نحو إعطاء كوتا حزبية من عدد مقاعد مجلس النواب من القائمة الوطنية تبدأ بثلث مقاعد مجلس النواب وصولا الى ثلثي هذه المقاعد بعد عشر سنوات، بالإضافة الى توجه النظام السياسي الى التحول من تشكيل الحكومات الشعبية القائمة على الإجتهاد في اختيار رئيس الحكومة نحو تكليف الأحزاب السياسية الحاصلة على أغلبية برلمانيةالى تشكيل حكومة برلمانية، على الرغم من أن قانون الأحزاب السياسية الجديد وشقيقه قانون الانتخابات لم يقر بعد، لا بل لم يناقش من قبل اللجنة القانونية في المجلس، إلا أن الأحزاب السياسية الجديدة بدات تسابق الزمن لتحجز لها موطيء قدم في البرلمان القادم والحكومة القادمة، لكن ما يلفت انتباهنا هو سرعة توافق هؤلاء المؤسسين من أطياف إجتماعية وشعبية مختلفة على فكر وبرنامج حزبي واحد، ولماذا هذا التشتت والتوسع في عدد الأحزاب؟ ولماذا لا يكون هناك توجه ومساعي جادة لاندماج الأحزاب القائمة للتخفيف من هذا الإزدحام الحزبي، حتى لا تتكرر التجربة الحزبية السابقة في بداية عقد التسعينيات عندما تهافت السياسيين وبعض كبار مسؤولي الدولة نحو تشكيل الأحزاب السياسية حتى فاق العدد عن 33 حزبا، ثم سرعان ما بدأت هذه الأحزاب بالإنهيار والإندثار، وخصوصا بعد رفع عدد مؤسسي الحزب من خمسين شخصا، الى 500 شخص، حتى الأحزاب التي أقدمت على الاندماج والتوحد سرعان ما انهارت بعد صراع وخلاف على القيادة، التاريخ الحزبي في الأردن لم يكن إيجابيا، والصورة لم تكن ناصعة وهي ما زالت ماثلة للعيان بسلبيتها، ولا تبشر بخير، ولذلك ليس من السهل إقدام الشباب والقاعدة الشعبية والمجتمعية او إقناعهم على الإنخراط في العمل الحزبي، في ظل وجود هذه الصورة التاريخية المشوهة، والإرث الحزبي الذي كان امتداد بعضه وولاءه خارجيا، ولذلك لن يكون مستقبل الأحزاب السياسية مبشرا وايجابيا في ظل هذا التشتت والتوسع والتزايد غير المبرر في عدد الأحزاب، وفي ظل اشتراط من يتولى بعض المواقع القيادية أن لا يكون حزبيا، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.