بقلم : علي الدلايكة
تسابق محموم وغير مسبوق وعلى عجل في التوجه نحو تشكيل احزاب جديدة ... كثرة في العدد بعيدا عن الشمول والتنوع الفكري والثقافي والجغرافي والاجتماعي والسياسي والذي يعني الوطن والمواطن الاردني ويمثل الكادح والفقير قبل الغني ويمثل البعيد قبل القريب ...
لا اعتقد ان هذا ما يخدم الصالح العام ويخدم مسيرة الاصلاح ويلبي الرغبات والطموحات الملكية والشعبية، وحيث ان الغالب منها إن لم يكن جلها يدعي حب الوطن وانه المنقذ الاوحد لكل ما يعاني منه الوطن والمواطن، والسؤال هنا كيف يستوي ذلك بهذا الكم الكبير عددا من الاحزاب وهذة التجاذبات فيما بينها واذا كانت كلها تلتقي عند كلمة سواء وهي حب الوطن والاخلاص اليه ولترابه لماذا لا يتم توحيدها ان لم تكن كلها فليكن الغالب منها لتنطلق قوية ومقنعة ،هذا من جانب ومن جانب آخر ومع كل الاحترام لجميع الاسماء التي ظهرت وهي قامات خدمت الوطن وتولت ما تولت من المواقع القيادية واذا كنا واقعيين ونراقب المشهد جيدا وما يدور في الشارع وكنا حريصيين على نجاح هذة المرحلة علينا ان نأخذ بعين الاعتبار كل ما يقال في الشارع نحو ذلك وعلينا ان نقر ان هناك فجوة وعدم رضى عن غالبية من تولى المناصب القيادية العليا منهم فكيف ستكون هذة الاسماء مقنعة وجاذبة للشباب في الانخراط بالعمل الحزبي والذي سيشعرون انهم في هكذا تشكيل حزبي سيكون دورهم هامشي ولن ينالوا ما يتمنون وما يطمحون في الوصول اليه وسينعدم لديهم الامل في المستقبل كون هذة الفئة والتي قدمت نفسها وفرضت وجودها دون تشاركية مع جميع اطياف المجتمع ودون ديمقراطية التشكيل ستفرض ايضا نفسها مستقبلا لتحوز على كل القرارات وتسيطر عليها وتتقاسم الكعكة فيما بينها بينما تبقى الغالبية الباقية خارج نطاق حساباتها وهذا بالتالي سيؤدي الى عدم الثقة والتي ستقود الى نهاية غير محمودة ... وليس ما سبق لنا من تجارب تشكل بعض الاحزاب وتوحدها وانفصالها مرات عديدة وانتهاء غالبيتها وزواله من المشهد الحزبي والسياسي ببعيد عنا حيث كانت احزاب شخوص وليست برامج ولانها لم تكن تملك مؤسسية التشكل والتنظيم والعمل بالاسلوب الحزبي الديمقراطي المعهود وكانت كواجهات سياسية بعيدة كل البعد عن العمل الحزبي والبرامجي ... وقد كنا نأمل ان تكتفي هذة الفئة من مزاحمة الشباب في هذة المواقع وان ينتقلوا الى دور الحكماء ويشكلون مظلة للشباب من خلال خبرتهم في العمل العام وخبرتهم الحزبية والسياسية ان كانت تسعف المشهد ويكونوا المرجع الصالح الناصح والامين لهم ....ننتقد احيانا احزاب المعارضة ولكن يسجل لها انها تملك من الخبرة والادارة والمنهجية وفن التعامل ما تستطيع من خلاله ان تستقطب الشباب وان تشكل لنفسها قاعدة مجتمعية تستطيع على تحريكها وتوجيهها كما تشاء ولديها خطاب اعلامي توجهه الوجهة التي تخدم برامجها ومصالحها وتمحص وتتأنى في اختيار الشخوص ...فهل تقوم القوى الوطنية الموالية كما تدعي ان تطور نفسها وان تخرج عن الانا والشخصنة وحب الذات واللهاث خلف المكتسبات وتنطلق باتجاه المجتمع الاردني بكل اطيافه ومشاربه من المدن الى القرى الى الحضر والبادية والمخيمات الى الاطراف الى جميع اطياف المجتمع الاردني وتشكل ما يناسب من حزب او اثنين الى ثلاثة على ابعد تقدير تكون قادرة على ان تثبت وجودها على الساحة الحزبية والسياسية وتكون قادرة على التأثير بالمجتمع وتكون جزء منه بتفاعلها وتواصلها وبرامجها التي تطرحها وباختيارها شخوص لهم قواعد شعبية ولهم تأثير في المجتمع يحظون باحترام وتقدير ابناء المجتمع لديهم فكر قويم وسليم نزعتهم وطنية صادقة مخلصة ذو سيرة وسريرة ناصعة يكونوا من بعدها قادرين على الولوج بالعمل الحزبي والسياسي وطرق ابواب الانتخابات على اختلافها واحداث فارق في نتائجها وافرازاتها وفي العمل الحزبي والبرلماني من بعد وهنا لا بد من الاشارة ان المعارضة الوطنية النابعة من حب الوطن البعيدة عن الولاءات والانتماءات الخارجية والتي تعمل ضمن حدود الوطن وصالحه العام هي معارضة محمودة وهي طرف من اطراف معادلة الممارسة الحزبية والحياة السياسية ...
ان الزحام يعيق الحركة وكما قالها الراحل العظيم الحسين بن طلال طيب الله ثراه واكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني اطال الله في عمره في اكثر من مناسبة واذا ما بقينا نسير على نفس الوتيرة وبهذا الكم العددي من الاحزاب فان ذلك سيقلل من جودة العمل وسينزع الدسم من العمل الحزبي والبرلماني مستقبلا وقد يكون السبب في الحيلولة دون وصولنا الى الحكومات البرلمانية المرتقبه والمأمولة ...
بالمحصلة احزاب اليمين او الوسط او اليسار يجب ان تنطلق من حب الوطن والانتماء الصادق للوطن ومواطنيه بعيدا عن تعظيم الشخوص ويجب ان تكون مؤتمنه على مسيرة الوطن والنهوض به والعمل الجاد من اجل مستقبله ومستقبل ابنائه ...
علينا جميعا ان نعمل من اجل اثراء هذة التجربة والدفع بها قدما مع املنا ان تكون الخطوات القادمة من اقرار قوانيين الانتخاب مكملة ومتممه لما تم اقراره من قوانين اصلاحية ناظمة للحياة السياسية بكل تفاصيلها مستقبلا