بقلم :
دولة القانون

ماهية القانون :

ظهرَ مصطلح دولة القانون في نهاية القرن التاسع عشر في ألمانيا في زمن تكوين الوحدة القومية، فكان الهدف منه لتدعيم مركزية الدولة وحسن سيرتها، ولتحقيق الهدف الذي تسعى له دولة القانون، ولا بد من توافر وسائل منها الفصل بين السلطات ورقابة القضاء واستقلاله. متطلبات دولة القانون عند الحديث عن دولة القانون يجب التطرق إلى متطلبات دولة القانون :

بناء نظام سياسي مؤسساتي يعتمد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع الدولي الإلمام بمفهوم الدولة والعناصر الرئيسة في الدولة، ألا وهي الشعب و الإقليم والسلطة، فوجود هذه العناصر لا يعني أن تكون هذه الدولة مقامة إلا إذا اعترف بها من قبل المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .

الإلمام بمفهوم القانون حيث مر مفهوم القانون بعدة تغيرات على مر الأزمان إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، حيث أصبح هناك قانون دولي يخص العلاقات الدولية والقانون الدستوري الذي يختص بالسياسات العليا في الدولة، أما قانون العقوبات فينظم شؤون الجريمة والعقوبة، وأخيراً القانون المدني الذي ينظم حقوق الشراء والبيع والإيجار وغيرها .

مبادئ دولة القانون : ولدولة القانون مبادئ منها: فصل السلطات الثلاث . مراقبة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة . التسلسل الهرمي للقوانين . توافر المصداقية في أفعال الدولة . تقوم الدولة على سيادة الدستور . لا تتحقق الديمقراطية والسيادة لدولة ما إن لم تكن دولة قانون قائمة على علاقة بين الحاكم والمحكوم بطريقة متوازنة بين طرفي العلاقة، تقيد نفسها بنظام قانوني تشريعي يحمي المصالح العامة، ولا يقيد الحقوق العامة.


أصبحت دولة القانون من بين أهم الخصائص المميزة للدولة الحديثة، بحيث يقصد بها ذلك النظام المؤسسي الذي تكون فيه السلطات العامة مقيدة بالقانون في ممارسة سلطتها، فدولة القانون بعبارة أخرى هي تلك الدولة التي يسمو فيها القانون ، وتكون القواعد القانونية فيها متدرجة على شكل هرمي، بحيث تستمد كل قاعدة صحتها من القاعدة الأسمى منها درجة.

ويفرض تحقيق دولة القانون توفير مجموعة من الضمانات أهمها: سيادة القانون، التدرج الهرمي للقواعد القانونية، المساواة أمام القانون، الفصل بين السلطات، الإعتراف بالحقوق والحريات، وإستقلالية السلطة القضائية. تعتبر دولة القانون نتيجة وتجسيدا للحكم الديمقراطي وأبرز العناصر المكونة له، وهو ما تسعى لتحقيقه أغلب المجتمعات المعاصرة، سعيا لترشيد حكمها .

اصلاح العدالة أساس بناء دولة الحق و القانون .

بناء دولة الحق و القانون قائمة على مبادئ الحكم الرشيد منطلقين من المقاربة القانونية كمتغير أاساسي و مرتكز محوري لارساء فكرة الدولة الوطنية الجديدة ،هذه الدولة التي يكون عمادها العدل و القضاء النزيه و الذي بدونه لا مجال أساس للتحدث عن الرشادة و العقلانية في الحكم .

دولة القانون بين أولوية الحق و أولوية القانون .

ان دولة القانون في تكريسها لمبادئها قد تتعرض إلى حالات تعارض القانون مع الحق مما يدفع بها الى تفضيل مبدا عن اخر . فهل يمكن لها فعلا القيام بعملية المفاضلة ؟ أو يمكن تحقيق التوافق بينهما .

القانون الدولي و رعاية حقوق الإنسان ؟

يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي .

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة / الأردن

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا