سرايا - أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الاثنين، تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "موازنة 2023/2022 تبدأ في الأول من أبريل 2022 وتنتهي في 31 مارس 2023"، وتتضمن إجمالي إنفاق يبلغ 21.9 مليار دينار (72.4 مليار دولار).

وذكرت أنه "من المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار)، بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022".

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات المالية العامة يقدر للسنة المالية المقبلة بـ18.8 مليار دينار (نحو 62 مليار دولار).

وقدرت الوزارة قيمة الإيرادات النفطية عند 16.7 مليار دينار (55 مليار دولار)، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4% عن الموازنة الحالية.

وستبلغ قيمة الإيرادات غير النفطية، وفق التقديرات، 2.1 مليار دينار (7 مليارات دولار) مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 15.3% عن الموازنة الحالية.

وتم تقدير سعر برميل النفط في بيانات الموازنة على أساس 65 دولاراً للبرميل كمعدل متوسط للسنة.

وأشارت إلى أن سعر برميل النفط المطلوب لتتعادل قيمة النفقات مع قيمة المصروفات هو 75 دولار للبرميل.

ونهاية العام الماضي، توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل اقتصاد الكويت نمواً بنسبة 4% في عام 2022 بدعم تعافي إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وقال المعهد في توقعاته، بأن الناتج المحلي الاسمي للكويت في 2022 سيبلغ 133 مليار دولار مقارنة بـ 129 مليار دولار في 2021.

فيما سيبلغ نمو الناتج المحلي النفطي نحو 4.6% في العام المقبل مقارنة بـ (- 1.2%) في 2021، والناتج المحلي غير النفطي سينمو بـ 3.5% في 2022 مقارنة بـ 1.9% في العام الماضي.

وبحسب تقديرات المعهد الدولي، سيبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.49 مليون برميل يومياً في 2022 مقارنة بـ 2.39 مليون برميل في العام الماضي.