سرايا - وجه النائب د. محمد أبو صعيليك سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول ما يشاع عن تعاقد الحكومة مع شركة للتنصت على المكالمات.

وتالياً نص السؤال

معالي رئيس مجلس النواب المحترم

السؤال :

١- هل تعاقدت أي جهة حكومية ( مدنية و / أو أمنية) و / أو خاصة في الأردن لشراء أي برامج تنصت على المكالمات الهاتفية؟

٢- هل تمتلك أي جهة حكومية ( مدنية و / أو أمنية) التفويض أو الصلاحية بالتنصت على المكالمات الهاتفية في الأردن دون الحصول على إذن قضائي؟

٣- هل يوجد مندوبين عن أي جهة حكومية ( مدنية و /أو أمنية) لدى الشركات العاملة في الاتصالات، وكم عددهم، وما هي الجهات التي تم انتدابهم فيها، وما هي طبيعة مهامهم؟

٤- ما هي صحة الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات جهات رسمية حكومية مع شركات دولية لشراء برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة (NSO الصهيونية ) لغايات التجسس على الهواتف المحمولة واختراقها، ومن هي الجهات التي فاوضت، ومن هي الجهات التي تم مفاوضتها، وهل تم شراء هذا البرنامج من أي جهة؟

٥- هل أجرت الجهات الأمنية و / أو الحكومية المختصة أي فحص لهواتف رئيس الوزراء و / أو الوزراء و /أو المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الأردن لاكتشاف أي محاولات اختراق وتجسس عليها، وكم عدد الهواتف التي تم فحصها، ولأي المسؤولين تعود، وماذا كان نتيجة ذلك؟

٦- ما الإجراءات التي قامت بها الحكومة بخصوص ما ثبت من اختراق هواتف شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية أردنية والتجسس عليها من خلال برنامج بيغاسوس الصهيوني؟