بقلم :
لا تقتصر آثار الديون الخارجية علي الجانب الاقتصادي والسياسي فقط بل تمتد لتشمل النواحي الاجتماعية للأفراد، حيثُ تؤثر على العدالة بين الأجيال من الأفراد فعادةً ما يتم الاقتراض فى وقت ويتم السداد في زمن آخر تالِ له، وإذا كان الجيل الذى حدث في ظله الاقتراض يستفيد بالأموال المٌقترضة في غير الاستثمار ورفع مٌعدلات النمو فإن الجيل التالي له هو الذي يتحمل أعباء خدمة هذه القروض دون توفر موارد جديدة وبالتالي يلجأ للاقتطاع من الأموال المٌتاحة للإنفاق على الخدمات اللازمة له، وهذا ما يجب ان يكون من حيث استخدام القروض في زيادة الرواتب حتى يكون عائدها على السوق واقتصاد السوق من اجل ان يكون هناك نوع من الاستمرارية في السيولة النقدية باتجاهين اتجاخه الموظف ورفاهية الاسرة واتجاه المستورد والبائع وهذا ما يكون له انعكاس ايجابي على الضريبة وزيادة العائد منها ، ناهيك عن ان هذه الاموال، اي القروض اذا تم استخدامها في الاستثمار والمشروعات التنموية التي تنعكس على المٌجتمع بشكل عام وتقلل من البطالة وانحدار الرسم البياني للجريمة، فيمكن القول أن الجيل التالي سينتفع حيثُ يَطول أمد الانتفاع بها إلى سنوات تزيد عن سنوات سداد القرض، وبالتالي فإن الحكومات التي تستدين لتمويل العجز الجاري أي للإنفاق على خدمات يستفيد بها الجيل الحالي فقط، ولا تستخدم ما تقترضه في تمويل استثماراتها مثلما هو حادث في مٌعظم الدول النامية والفقيرة، والاردن احداها وما يلحق من عبئ الديون من سياسات مالية قاسية علي المواطنين والٌمتمثل في ارتفاع الاسعار وتفاقم الالتزامات مما ينعكس كل هذا على خدمة الدين من ارتفاع الضرائب، ورفع الدعم دون النظر إلى النواحي الاجتماعية وتدهور مستويات المعيشة، هذا بخلاف الشروط التي تُفرض علي الدول المُقترضة من قِبل بعض المٌنظمات منها صندوق النقد الدولي والتي تكون ذات أهداف اقتصادية بحتة وتؤثر علي النواحي الاجتماعية إن لم تضع الدول سياسات لتحمي أصحاب الدخول الصغيرة، والمتمثل في الضغط على الاردن من أجل توفير الاقساط المٌترتبة عليه جراء القروض المتواصلة وبدون توقف ، وبدون عائد منها سوى رفع الاسعار التي تتعلق بالنواحي الرئيسة والتي لا يمكن الاستغناء عنها كالكهرباء والماء والمحروقات والمٌتعلق برفع اسعارها بشكل جنوني وتعسفي .
المديونية ان تم استخدام مصادر المال بشكل صحيح ومُحكم فانها ستنعكس بشكل ايجابي على النواحي الاجتماعية، وتحقيق استقرار اسري واجتماعي جراء خفض البطالة والحد من الجريمة ، وتوجية الجهود الامنية والقضائية باتجاه اخر اكثر اهمية للمٌجتمع والدولة .