بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
الرسالة :
لماذا يبقى الملك مستيقظاً باليل وإلى متى؟
وهل يوجد وقت للخطأ أو إستمراره وقبل سؤال المليون !
فالبطالة محرك لثورة إجتماعية، والأردن مهدد بتسونامي إجتماعي مليوني قادم !
البطالة تمهيد لقنبلة إجتماعية قادمة، والأردن مهيأ خلال أربعة سنوات لتسونامي إجتماعي، بتحدي البطالة، حيث تؤكد الإحصائيات بأنه بالعام الواحد يتخرج لسوق العمل ما يقارب مئة وعشرين الف، ويستوعب سوق العمل بالقطاعين العام والخاص ما يقرب من ٣٠ الف، بمعنى حجم بطالة سنويا ٩٠ الف، والآن يوجد نصف مليون عاطل عن العمل، وهذا يؤشر خلال أربعة سنوات سيكون في الأردن مليون عاطل عن عمل، وهنا يتطلب الإجابة على سؤال المليون وماذا يعني ذلك ؟ وهل نحن مهددين بثورة إجتماعية ؟
– الثورات الإجتماعية تختلف عن الثورات السياسية، من حيث أن الثورات الإجتماعية تهدف إلى إعادة تنظيم المجتمع كله، بإعادة تنظيم الحياة الإقتصادية الإجتماعية
– محركات الثورات الإجتماعية: البطالة والفقر، غياب العدالة الإجتماعية، الفساد، غياب عدالة توزيع الثروة بحصة الفرد من الناتج القومي، غياب توفر العلاج والسكن وفرصة العمل والتعليم وتوفير دخل للأسرة بحياة كريمة.
هل هذه المحركات متوافرة في البنية الإقتصادية الإجتماعية الأردنية ؟ وهل مليون عاطل عن العمل سيكون المحرك الأبرز وتحدي حقيقي في المواجهة مع الدولة؟ وكيف سيكون شكل هذه المواجهة الإجتماعية ؟ وإلى ماذا تنتهي ؟ أسئلة تستوجب الإجابة عليها، كخطة وطنية استراتيجية بحلول جذرية للمحركات الإجتماعية، قبل الوصول إلى الحافة الحرجة ! ويُطرح سؤال، ما هي مخاطر المحركات، على بنية النظام السياسي للدولة ؟
– بقراءة تاريخية للثورات الإجتماعية، تنتهي عادة بتغير بُنية الأنظمة السياسية بكل مكوناتها، تغيرات لا تكتفي ولا تتوقف بتغير حكومات، بل تتعداها إلى كل الطبقات السياسية وحتى الأحزاب التقليدية ووصايتها على الناس بذريعة شرعية تاريخية .
– وبقراءة للتاريخ السياسي للدول والشعوب، الثورات الإجتماعية تأتي على شكل موجات متتاليه وغير محكومة بزمن أو إعداد، وغالباً ما تكون شعاراتها ومطالبها، تتلخص بحقوق المواطنة، حق المواطن بحياة كريمة، وكأنها إرهاصات لإنتاج حزبية جديدة وبشكل جديد نحو الحزبية الإصلاحية البرامجية التي تقدم الحلول لهذه المطالب المشروعة.
– الثورات الإجتماعية ستكون نتيجة حتمية للواقع العربي، وللسلطة العربية، وذلك لماعايشته وتعيشه الشعوب العربية وعلى مدى قرن من الزمان، بغياب للتنمية الحقيقية، وفرض الوصاية على الشعوب تحت عناوين ومسميات وشعارات، جعلت من الإنسان العربي مواطناً خائفاً وجائعاً على الأرصفة وحتى بلا هويه ، وكأن الدولة بحقيقتها أصبحت سلطة أمنية وحلول أمنية في مواجهة حق الحياة الكريمة، بفرصة عمل وعلاج وسكن وتعليم ودخل أسرة محترم، ومستوى معيشي يليق بكرامة الإنسان
– ما نشاهده من موجات إحتجاجيه متجددة ومتتالية في المنطقة العربية، وهذه الهتافات، هي بالحقيقة تعكس جوهر ما يغلى بداخل المجتمعات العربية، والمجتمع الأردني جزءاً من هذه الحالة العربية، وهذا الغليان قد يأتي على شكل تسونامي في المنطقة، فالمجتمعات قد تكون مريضة ومستضعفة أمام سلطة، ولكنها لا تقبل الموت أمام حقها في حياة كريمة وصون إنسانية إنسانها، هكذا التاريخ يقول لنا
– مواجهة المطالب الشعبية بالعنف والإحتواء والتبريرات، لن تجدي أمام حق الحياة للمواطن، والمعالجات الآنيه، لن تصمد أمام الشعوب وسعيها بحق الحياة الكريمة وحريتها .
– اهم معطيات ٢٠١١ و ٢٠٢١ ، كسر حواجز الخوف لدى موجات شعبية ونزولها للشارع وإصرارها على حقوق إجتماعية وإقتصادبة وليس بمطالب سياسية ! فهل أدرك عقل الدولة ودولتها العميقة، إلى أين ذاهبون ، وما هي الخطة الإستراتيجية بحلول حقيقية، وتعطي نتيجة على أرض الواقع ليلمسه المواطن في حياته وظروف معيشته اليومية.
وأين الخلل في الواقع الأردني؟
لقد طرح الملك أمام مجموعة من العسكريين الأمريكيين وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" ٢٠١٩، بأن ما يبقي الملك مستيقظاً في الليل هو شئ واحد فقط، ليس "داعش" أو "القاعدة" بل وجود البطالة ومئات الالاف من العاطلين عن العمل وبغالبية كبيرة بين الشباب الأردني .
الرؤية الملكية تحدد خطورة القادم، ولكن أين الخلل بإيجاد الحلول؟
الملك في كتب التكليف للحكومات المتعاقبة وتوجيهاته المستمرة تؤكد بضرورة الإعتماد على الذات، والإقتصاد الإنتاجي وتشجيع الإستثمار والتطوير الإداري ولنوعية علاج متطور للأردنيين، وعدالة الضريبة بين الاغنياء والفقراء والأمن الغذائي والإنتاج الزراعي ونقل حضاري للمحافظات
ونتساءل بهذه الرؤى الملكية التي تؤشر لمحركات التسونامي الإجتماعي، فأين الخلل ؟
نؤكد بأن الخلل في جهاز التنفيذ الذي يستطيع ترجمة الرؤى إلى واقع بحلول، هذا الخلل بشكل الحكومات وتشكيلها، وآليات إختيار وزراءها، والأمر واضح بظاهرة كثرة التعديلات الحكومية للتجربة في موقع الوزير، حد التندر بوزراء الشهر والثلاثة أشهر . وحكومات تتلو بيانات وزارية أدبية مزركشة بوعود وهمية، لترحل هذه البيانات معها في حال ترحيلها واستبدالها إلى بيوتها. وزراء لا يمتلكون خطط بآليات تنفيذية لترجمة الرؤى إلى واقع يعيشه مواطن.
حكومات تتشكل بأصحاب ومعارف وشلل، وتنسيب وزراء بلا أسس ومعايير لمستوى مسؤولية الوزير التنفيذية . وزراء لا يعرف لماذا جاء ولماذا غادر، وحكومات بأبراج عاجية، تبدأ مشوار عملها بالتعينات والتنفعيات بالواسطة والمحسوبية وغياب لكل معايير الكفاءة والشفافية وتكافئ الفرص، وهي ذات آليات إختيار الوزراء أنفسهم، ليزداد طين الفشل والعجز بلة، وجواب الفشل والعجز جاهز في جعبة كل حكومة، بتبريرات شح الموارد وقلة الإمكانيات والظروف الخارجية، وكأن الدولة الاردنية ولدت ونشأت على وسائد الحرائر، وتتراكم محركات ثورة إجتماعية بمطلب مليون مواطن، ملخصه بدي اعيش!
هل يمتلك الأردن ترف الوقت للإستمرار بالخطأ ؟
وهل الدولة العميقة ومطبخ الدولة السياسي يفكر ويعمل بعقل الدولة وبما يحفظ إستمرار الدولة بإستقرار الدولة ؟
ولماذا يبقى الملك مستيقظاً بالليل؟ وجلالته يقرأ المستقبل برؤية القائد وحكمته ؟ مؤكداً ينام الملك مطمئناً، اذا ما وجدت حكومة تملتك آليات تنفيذية بحلول حقيقية لتلك المحركات دون تبريرات للفشل والعجز ، نأمل ذلك، وقبل سؤال المليون، بدنا نعيش !