سرايا - وجه النائب سليمان أبو يحيى استجوابًا لرئاسة مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (127) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول قطع الاراضي التي تم تحويلها من سكني الى تجاري.

وتالياً نص الاستجواب

معالي رئيس مجلس النواب المحترم

الاستجواب:

يرجى تزویدي بجميع ارقام قطع "حوض قرية" التي تم تحويلها في آخر خمس سنوات من تصنيف سكني أو خارج التنظيم الى أي من التصنيفات التالية تجاري، متعدد الاستعمال والمكاتب.

2- يرجى تزويدي بجميع قرارات اللجان اللوائية "تنظيم ابنية" والتي تم فيها تغيير تنظيمي أو تعديل تنظيمي في آخر خمس سنوات.

3- يرجى تزويدي بجميع قرارات اللجنة اللوائية ابنية والتي بموجبها تم زيادة عدد الطوابق عن المقرر في التنظيم الأصلي في آخر خمس سنوات.

حيث تم توجيه اسئلة سابقة عن القطع التي تم تحويلها من سكني او خارج التنظيم الى تجاري وكانت الاجابة تأتي ان امانة عمان تحتاج إلى وقت للاجابة وهذا يعتبر تحايل على القانون وتهرب من الاجابة دون مبررات مقنعة.