بقلم : الدكتور عبد الكريم الفاعوري
في حياة كل الشعوب أوقات مفصليه تتنبه لها لوضع مستقبلها على الطريق الصحيح و ذلك لا يعنى أن يتم ذلك بشكل غير مدروس او تقليد عشوائي لا يأخذ خصوصيه كل شعب ونظام بعين الإعتبار عند التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم بالنسبه لمستقبلهم وما يأملونه من حياة لهم ولأبنائهم .

وقد صادف أن جاء موضوع التعديلات الدستوريه وتجاهل الحكومه للوضع الإقتصادي للفئه الكبرى من الشعب وعجز الحكومه عن تفسير ماهية الآثار الإيجابيه للتعديلات المطلوبه إن وجدت في اخطاء فنيه في مفردات التعديلات الدستورية أدت إلى تآزم الموقف بشكل كبير وكانت الحكومه في واد والشعب في واد آخر وشعر الشعب بأن هناك مؤامره تستهدف الأردن وتلعب بلقمة العيش من أجل استفزازه مما اقنع الشعب بأن الحكومه لا تنتمى لهذا الشعب ولا يهمها ما يشعر به ولكننا نقول بأن الموضوع ليس فقط التعديلات بل هي كانت بمثابة القشه .

الشعب الأردني يدرك بأن هناك متربصين من الداخل والأكثر من الخارج بنفوس موتوره على بعض المواقف التي اتخذتها قيادة الأردن وكلنا نعتز ونفتخر بذلك لذلك فإن المتتبع لصور التعبير عن الرأي سيلاحظ بأن الأردني يقوم بذلك بكل قوه ولكنه في نفس الوقت الأردني يفوت الفرصه على المتربصين الذين قد ينالوا مآربهم وهذا بحد ذاته موضوع فخر واعتزاز للشعب الأردني .

لكن لا نستطيع الإنكار بأن هناك أيضاً أمور هامه يحب أن تتم معالجتها والتصدي لها والمحاور الهامه في هذه المرحله تستلزم أن نضع أيدينا وبشكل لا يقبل الخطأ على مواطن الخلل فالشعب على سبيل المثال لديه الكثير من المعلومات عن مواطن الفساد ولا يمكن ان يتم تعميته عن ذلك في عصر يزخر بالمعلومات سواء عن طريق الوسائل الإلكترونيه أو تداول المعلومات او تلمسها او من خلال اولئك الذي تضرروا منها وإذا استمرينا بالمناوره في هذا الشأن فلن يكون لدينا ما نعمله او نقوم به أو نعالجه في مرحله قد لا يكون فيها متسع من الوقت أو القناعه بأن ذلك ممكناً والمطلوب في هذه المرحله وحتى نتجاوزها كأي بلد متحضر إعمال القانون بشأن الفساد والمفسدين وأن لا يكون هناك أحد لا تطاله يد المساءله وعندها يمكن للشعب ان يقتنع بأن الأمور إستقامت . إضافه الى شؤون أخرى تتطلب أن تعمق من خلالها المصداقيه وأن تمحى من أذهان فئات المجتمع جميع الممارسات التى أسهمت في الاحتقان الحالي كمثل الشكاوى من تزوير الانتخابات ومن التعينات في المراكز العليا دون وجه حق ومحو الصوره المنطبعه في أذهان الناس من أن هناك مراكز قوى ونفوذ قادره على تعيين من تشاء في المجالس التي تسير سياسة البلد .

قد لا يكون هناك خيار آخر لدى اي صانع للقرار إلا ان يقوم بإتخاذ قرارات شجاعه إذا أن ذلك هو المتوخى والمأمول من القيادات في هذه المراحل ولا ينكر على أحد قيامه بإتخاذ قرارات قد تكون صعبه ولكنها لازمه إن المصلحه العامه للأردن ولأهل هذا البلد الطيب تتطلب إتخاذ قرارات شجاعه وحازمه لنسير بهذا البلد إلى بر الأمان ولنقطع الطريق على راكبي موجات الأزمات المفتعله في بعض الأحيان والمبرره في أحيان كثيره .

إن المرحله الحاليه تتطلب إجراء قوى ومدوي من شأنه إجتثاث شأفه الفاسدين وبشكل واضح وبطريقة لا تستثنى أي متنفذ أو راس كانت وما زالت تبدو عصية ونافذه وتشكل مركز قوى هذه بالذات هي المشكله الأساسيه مراكز القوى التي يردد أسمائها الشعب بكافة فئاته وملفاتها قد تكون معروفه لكل جهاز معنى بهذا الأمر .

أمر آخر إن الإصلاح السياسي لا يتأتي برسم خارطه للأحزاب السياسيه وعددها بل تفعيل القوانين وإصدار غيرها والتي من شأنها أن تشجع على الإنخراط في العمل الحزبي وإثراء الساحه الأردنيه بالأفكار التي من شانها ان تعزز الإلتحام بين الشعب وصناع قراره . إن الاستمرار بتقديم من يدعون بصناع القرار وصانعى المستقبل ومبتكري الأفكار لعبة لا يمكن أن تستمر وستكون عواقبها غير محموده .

إن الوقت يداهم الجميع فإتخاذ القرارات الإصلاحيه لا تنتظر التأجيل والمهدئات قد لا تنفع لذا فإن الأمل معقود على صانع القرار لتصحيح الأمور التي تمت بمعزل عن القانون والعداله وتحييد مراكز القوى الذين يعملون فقط من أجل مصالحهم الخاصه وأي تدقيق ولو بطريقة عابره سيتضح مدى الثروات التي كدسوها داخل وخارج البلد ومدى عقوقهم لبلد طالما أسبغ عليهم الجاه والثروه هذه الفئه هي التي تقود البلد الى مصير هم يعرفونه جيداً ونحن كشعب اردني لا نريده وسنقف ضده دوما حمايه لهذا الوطن الغالي والمخلصين من ابنائه وقيادته ولنعترف وبكل وضوح بأن المشكلة ليست فقط التعديلات الدستورية بل تراكمات يتعين على صانع القرار التصدى لها حتى لا تطل برأسها بين الحين والآخر فالمشكله ليست مشكله الرمانه المشكله هي أن القلوب مليانه

واللــــه الموفـــق .



المحامي الدكتور عبد الكريم الفاعوري