بقلم : محمد يونس العبادي
اليوم، ونحن نتحدث عن الحياة الحزبية، وآفاق تشكيل الحكومات البرلمانية في الأردن، فإن هذا الحديث يقود إلى تأمل الإرث الحزبي الأردني.

وهو إرث عميق، بالرغم من اختلاف مفهوم الأحزاب بين الأمس واليوم، فإذا ما كانت أحزاب الأمس تتميز بعقائديتها، وبعدها الفكري العميق، فإن أحزاب اليوم، يجب أن تكون مبنية على البرامجية، وتحمل شعارات التنمية وخدمة الناس.
فمفهوم الحزب، وما يحمله من برنامج عقائدي، تغير اليوم واتجه صوب عناوين خدمة الناس، والعمل على تحسين كفاءة المؤسسات العامة، وتقديم الخدمات للناس.

وفي الآونة الأخيرة، برز على الساحة الوطنية العديد من الأحزاب، وكانت سمتها الجامعة هي وجود أشخاص تولوا مناصب عامة في الدولة، لذا ركزنا حتى في تناولنا لتغطياتنا الإعلامية على الشخوص المؤسسين، دون التركيز على الأهداف، أو المدارس الفكرية التي ينتمون إليها، وفي هذا الأمر خشية أن تنحرف خططنا السياسية، ومشروعنا الإصلاحي عن أهدافه، ونعود لإنتاج ذات المشهد القائم على المكتسبات الشخصية، والبحث عن النفوذ، ونغيّب البعد الأهم في مشروعنا الأردني الإصلاحي وهو الأحزاب البرامجية.
واليوم، ونحن نتحدث عن مناخات التغيير المعاشة على الساحة العامة، فإن هذا الأمر يستحق أن يقودنا لأنّ نلقي الضوء على أبرز عناوين تاريخ حياتنا الحزبية، إذ أنه في عام1919ـ أي في عهد الحكومة الفيصلية ـ وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، انضم
بعض الأردنيين إلى حزب الاستقلال السوري، ومع تأسيس إمارة شرقي الأردن، تم تأسيس فرع لهذا الحزب، حيث شارك بعض أعضائه في أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع عام 1921.
وبعد ذلك توالي تأسيس الأحزاب، مثل: حزب الشعب الأردني عام 1927،وهو أول من دعا إلى تكوين مجلس نيابي منتخب وحكومة مسؤولة أمامه، كما كان من الداعين إلى عقد المؤتمر الوطني الأول عام 1928، لأجل مناهضة المعاهدة الأردنية البريطانية.
وما زال الميثاق الوطني الأردني، عام 1928م، إحدى أهم وأبرز الوثائق السياسية في تاريخنا الوطني، لمّا تضمنه من مبادئ طالبت بالاستلال الناجز.
وعن هذا الميثاق تأسس حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني والذي أراد إرسائ مبادئ الميثاق الوطني.
ومن بين الأحزاب الأخرى في عهد الإمارة: التضامن الأردني 1933م، ،وحزب الإخاء الأردني عام 1937 والحزب القومي الاجتماعي عام1938.

ولا بد من الإشارة إلى حركة الإخوان المسلمين، والتي ظهرت عام 1943 وأعترف بها رسميا عام 1946م.
وشهدت التجربة الأردنية في عقدي الخمسينات والستينات، نشاطاً حزبياً ملحوظاً، نتيجة صعود المد القومي، بل وانحرف أحياناً العمل الحزبي عن مراميه، وخلق ظروفاً سياسية أدت إلى إعلان الطوارئ عام 1957م، ما أدى إلى توقف النشاط الحزبي حتى عام 1989م، وعودة الحياة البرلمانية.
وفي عام 1992 صدر قانون الأحزاب، وتأسست عدد من الأحزاب التي لا زال منها ما هو قائم ومنها لم يعد له وجود.
وقد مر التشريع الحزبي بالعديد من المراحل، لربما أهمها، صدور قانون الأحزاب عام 2007م، وقانون آخر صدر عام 2012م، وكان ملف الأحزاب ضمن اختصاص وزارة الداخلية، ثم صدر قانون الحزاب 2015م، ، وتم نقل ملف الأحزاب بموجبه إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
واليوم، ومع نقل صلاحية الإشراف على الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتعديلات الدستورية الأخيرة، فإننا نتطلع إلى تجربة جديدة، ولربما تأمل إرثنا ينفع في البناء، ويجنبنا عثرات مضت.