بقلم : الخبير المصرفي عدنان ابوقاعود
البطالة كلمة مألوفة بالاردن فهى مرض مُزمن عانينا منه سنوات طويله وتأثرت سلباً بازمات دول الجوار، وعند استعراض تاريخ البطالة بالاردن لاخر عشر سنوات فقـط، نجد انها كانت 12.5% في عام 2010. وبسبب الاحداث المؤسفة حصلت بما يُسمى بالربيع العربي وحرمان الاقتصاد الاردني من أسواق تصديرية وتراجع فرص العمل بسبب موجات اللجوء حصل تراجع بالنمو الاقتصادي وبدأت نسب البطالة بالارتفاع تدريجياً خلال الاعوام من 2016 ولغاية 2019 من 16.3% الي 19% ، وبعد الحدث العالمي الكبير الذي حصل بداية عام 2020 وهو انتشار فايروس كورونا وما تبعه من اغلاقات شاملة وتوقف العمل والانتاج وصلت نسبة البطالة بالربع الثالث من عام 2021 الى 23.2%.

مشكلة البطالة في الاردن مُعقدة ومُركبة في أسبابها نتيجة تاثرها بأحداث المنطقه والعالم اضافة الى أسباب عديده اخرى منها تدني نسب النمو الاقتصادي، وتراجع فرص العمل بدول الخليج، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة بسوق العمل، اضافة الي عدم توفر الايدي العاملة المهنية المدربة وانتشار ثقافة العيب بين العاطلين، وانتظار الشباب الاردني الوظيفة العامة كونها من وجهة نظرهم توفر أماناً وظيفياً وتتطلب جهداً اقل، ومزاحمة اللاجئين للايدي العامله المحلية كونها اكثر تدريباً وأقل أجراً.


لقد وضع جلالة الملك اصبعه على الجرح قبل ايام عند لقائه في قصر الحسينية بعدد من المسؤولين عن خطط التشغيل الحكومية عندما قال بان الاقبال على التعليم التقني والمهني لا يزال دون الطموح. ووجه جلالته المسؤولين بان محاربة البطالة تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وطالب جلالته بان تكون الاولوية هذا العام لمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل.


الحكومة مطالبة بالعمل بجديه لتحقيق توجيهات ورؤية جلالة الملك لمحاربة البطالة من خلال التوسع بالتدريب المهني والتقني لتهيئة وتوفير الايدي العاملة وبالتوازي مع ذلك النهوض بروافع الاقتصاد وعمل اصلاحات اقتصادية وهيكلية وتعليمية وتشجيع الاستثمار حتى تؤثر مجتمعة بشكل ايجابي على المؤشرات الاقتصادية وتسهم بالتنميه وتشغل العاطلين وتستوعب الخريجين.

أمام الحكومه فرصة كبيره للنهوض بالاقتصاد من خلال التوجه لاقليم الجنوب الاقل حظاً ويضم أربع محافظات هي الاقل كثافه سكانيه واكبر مساحه تعادل 51% من مساحة المملكه وتعتبر مناطق واعده وغنيه بالموارد الاقتصادية لم تستغل بشكل صحيح ولم تعطي الاهتمام المطلوب مما تحتويه من مناطق سياحيه واثريه ومناجم التعدين والميناء ومنطقه اقتصادية خاصه ومطار دولي ومنافذ حدوديه وتنوع بيئي وجغرافي ومناخي ومناطق زراعيه غوريه ومياه جوفيه في حوض الديسي، ومن هذه المشاريع على سبيل المثال انشاء خط قطار سريع من عمان للعقبه يُسهم بنقل الافراد والبضائع ويختصر الوقت والتكلفه وينشط السياحه. وهناك مشاريع حيويه لتوفير المياه مثل مشروع الناقل الوطني وانشاء السدود للحصاد المائي وأيضاً طرح الاراضي الصالحة للزراعة للتاجير باسعار رمزية للمستثمرين والشركات الزراعية العالمية لزراعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصنيع والتصدير، وهناك مشاريع وطنية تحل مشاكل المديونية مثل مشروع استخراج النحاس واليورانيوم والصخر الزيتي والتنقيب عن الذهب والنفط والغاز في الجنوب .


أدُرك أن هذه المشاريع بحاجة الى أموال طائلة وامكانيات الدولة الاردنية محدوده بل مديونه ولكن يمكن تنفيذها من خلال طرح هذه المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص ومع الشركات الاقليمية والدولية العملاقة في تركيا والصين وكوريا على أساس مبدأ تمويل B.O.T ( اي البناء والتشغيل من قبل مستثمر ثم التحويل للحكومة دون المساس بموازنة الدوله) تماماً كما تم تنفيذ مشروع الديسي وكما تفعل الدول النامية لتنفيذ مشاريعها.


هناك شركات ومستثمرين عالميين متخصصين لديهم الاموال والخبره والتكنولوجيا والقدره على تشغيل العماله المحليه في مشاريعهم، وعلى الحكومه ان تسرع في طرح هذه المشاريع الاستثماريه الكبرى وعدم الانتظار واضاعة الوقت كما ضاع عندما توقفنا عن حفر الابار النفطية في حقل حمزه لمدة ثلاثون عاماً وتاخرنا في استخراج النحاس من محمية ضانا لسنوات حتى تراكمت المديونيه على الاردن.


لا شيئ صعب ان توفرت النيه والاراده الصادقه للعمل، وفق الله المسؤولين لتحقيق رؤية جلالة الملك لمحاربة البطاله وصنع المستقبل المشرق كما قال في رسالته الاخيره للاردنيين ( طموحي لهذا الحمى الشامخ ليس له حدود، منبعه ايماني العميق باننا قادرون على صنع المستقبل المشرق الذي نريد، فتاريخنا يشهد ان الاردني ان عزم فعل، وان فعل تميز ).