سرايا - استغلّت شركة إسرائيلية ثانية ثغرة في برمجيات شركة «آبل» في الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية، اختراق هواتف «آيفون» في عام 2021.

وقالت المصادر إن الشركة هي «كوا دريم»، وهي أصغر حجماً وأقل شهرة، تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصّصة لعملاء من الحكومات.

واكتسبت الشركتان المتنافستان في العام الماضي القدرة على اختراق هواتف «آيفون» عن بُعد وفقاً لما قالته المصادر الخمسة، ما يعني أن بإمكان الشركتين تعريض هواتف شركة «آبل» للخطر دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة.

وقال خبير إن استخدام شركتين لأسلوب واحد متطور يُعرف باسم «زيرو كليك»، يثبت أن الهواتف أكثر ضعفاً أمام أدوات التجسس الرقمي الفعّالة مما تعترف به صناعة الهواتف.

وقال ديف آيتل، الشريك في شركة «كورديسيبس سيستمز» المتخصّصة في الأمن السيبراني: «الناس يريدون الاعتقاد بأنهم آمنون وشركات الهواتف تريد منك الاعتقاد بأنها مأمونة. وما أدركناه هو أنها ليست كذلك».

ويعتقد خبراء يعكفون على تحليل اختراقات مجموعة «إن.إس.أو» وشركة «كوا دريم» منذ العام الماضي، أن الشركتين استخدمتا أساليب برمجية متشابهة جداً تُعرف باسم «فورسد إنتري» في اختراق هواتف «آيفون».

وقالت ثلاثة من المصادر إن المحللين أبدوا اعتقادهم أن أساليب الشركتين في الاختراق متشابهة لأنهما استغلتا ثغرات واحدة في منصة التراسل الفوري الخاصة بشركة «آبل» واستخدمتا أسلوباً متشابهاً في زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة المستهدفة.

وقالت المصادر إنها بذلت محاولات متكررة للوصول إلى «كوا دريم» للتعليق وأرسلت رسائل إلى مديريها التنفيذيين وإلى شركاء لها في أعمالها. وفي الأسبوع الماضي زار مراسل من «رويترز» مكتب الشركة في «ضاحية رامات جان في تل أبيب ولم يرد أحد على جرس الباب». ولم يرد محامي الشركة على رسائل موجهة إليه أيضاً.

وامتنع متحدث باسم «آبل» عن التعليق على «كوا دريم»، أو قول ما إذا كانت الشركة تنوي أخذ أي خطوات في ما يتعلق بهذه الشركة.

وقال مصدران مطلعان إن التشابه بين أسلوبَي الشركتين في الاختراق كان شديداً حتى إن برمجيات التجسس الخاصة بهما أصبحت عديمة الفائدة عندما أصلحت «آبل» الثغرات في أيلول 2021.

وقالت متحدثة باسم «إن.إس.أو» إن الشركة «لم تتعاون» مع «كوا دريم» لكنّ «صناعة الاستخبارات السيبرانية تواصل نموها السريع عالمياً».

وقد رفعت «آبل» دعوى على مجموعة «إن.إس.أو» في تشرين الثاني واتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات في ما يخص هواتفها. ولا تزال القضية في مراحلها الأولى.

وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني، غير أن منظمات حقوقية وصحافيين أثبتوا مراراً أن هذه البرمجيات تُستخدم في الاعتداء على المجتمع المدني وتقويض المعارضة السياسية والتدخل في الانتخابات.