سرايا - وقفت المحكمة الاتحادية العراقية الأحد إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية موقتا في انتظار حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه. وجاء هذا القرار عشية جلسة للبرلمان العراقي مخصصة لانتخاب رئيس وكان الوزير السابق الكردي من أبرز المرشحين فيها.وتشكل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

أعلنت وكالة الأنباء العراقية الأحد أن المحكمة الاتحادية العراقية قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه.

وأعلنت المحكمة "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتا لحين حسم دعوى" أقيمت بحقه بخصوص اتهامات بالفساد موجهة إليه.

ويأتي هذا القرار عشية جلسة للبرلمان العراقي مخصصة لانتخاب رئيس وكان الوزير السابق الكردي من أبرز المرشحين فيها.

ويتنافس نحو 25 شخصا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، الا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي صالح.

وينتمي السياسيان الى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (صالح) والحزب الديمقراطي الكردستاني (زيباري).

وتشكل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأتى تعليق ترشيح زيباري غداة إعلان الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهي الأكبر في البرلمان مع 73 نائبا، أنها ستقاطع جلسة الإثنين.

وأثارت الشبهات بتورط زيباري في نشاطات فساد غضب جزء من الرأي العام في الأيام الأخيرة، ما يتسبب بحرج للصدر الذي يقدم نفسه على أنه مناهض للفساد.

وأعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الجمعة سحب دعمه لزيباري. وكتب على تويتر " إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له".

اتهامات بالفساد
ويعتبر رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نص الدعوى .

وعدد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حينما كان وزيرا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري".

كما تطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.

وتحدث المتقدمون بالدعوى عن وجود "قضية تحقيقية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة".

وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014.

• إقرأ أيضاً : بايدن وبينيت يبحثان كبح نووي إيران
• إقرأ أيضاً : الرئيس الإسرائيلي يتصل بأردوغان
• إقرأ أيضاً : تونس .. المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار حله