سرايا - عقدت كتلة الشعب النيابية امس الاثنين ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وأكد رئيس الكتلة النائب محمد الفايز أهمية قانون الموازنة العامة، مشيرًا إلى ضرورة انتهاج سياسات وإطلاق مشاريع كبرى للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع المديونية.

وقال إن هذه الورش لها دور كبير في تعزبز دور النائب في مناقشة التشريعات وكيفية التعاطي معها لا سيما مشروع قانون الموازنة.

وشارك في هذه الورشة النواب: محمد السعودي وعبدالله ابو زيد وفراس السواعير ونضال الحياري، وهادية السرحان وعبدالله عواد وزينب البدول واسلام الطباشات.

من جهته، استعرض النائب محمد السعودي الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في مناقشة الموازنة العامة والتوصيات التي خرجت بها، مؤكداً على ضرورة النهوض بالاقتصاد الأردني في ظل ارتفاع المديونية.

خبير المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، بدوره استعرض الدراسة التي قام بإعدادها المعهد وركز على الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات، وعجز الموازنة وطرق علاجها، ودور البرلمان في إقرار الموازنة العامة، وأطرها الدستورية والقانونية.

وأشار إلى ضرورة أن يكون الدين من أجل مشاريع استثمارية وبنية تحتية قوية.

وجدد منصور التأكيد على أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى دراسة معمقة وحلول جذرية.

وقال إن عجز الموازنة يعني أن يفوق حجم النفقات الحكومية حجم الإيرادات، وهو حالة اقتصادية ومالية مزمنة تعاني منها الموازنة العامة في الأردن بسبب ارتفاع قيمة ونسبة النفقات الجارية، مما يدفع الحكومة إلى اللجوء للاستدانة أو (إن أمكن)
المنح أو كليهما.

• إقرأ أيضاً : مجلس النواب يواصل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
• إقرأ أيضاً : النائب عضيبات: الحكومة الحالية باعت مقدرات الوطن
• إقرأ أيضاً : لجان نيابية تناقش التأمين الصحي والعمالة الوافدة اليوم