سرايا - تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، كما تصاعدت التحذيرات الداخلية بعد إعلان نحو أربعين منظمة مدنية من بينها نقابة الصحفيين التونسيين ومحامون بلا حدود رفضها للقرار.

وقد أعلن الرئيس التونسي مساء الأحد الماضي أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وأنه سيصدر قانونا أو مرسوما مؤقتا في هذا الصدد.

واعتبرت الأمم المتحدة قرار سعيد تقويضا خطيرا لسيادة القانون كما حث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التونسي على التراجع عن مساره.

وقال دوجاريك إنه يشارك مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه القلق نفسه من هذه الخطوة.

وكانت باشليه قالت أمس إن "هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ"، وأضافت أن قرار سعيد "خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء تشكل "تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس".

ودعت المنظمة الرئيس سعيد إلى التراجع عن خطط حل المجلس "والكف عن التصرفات التي تهدد استقلالية القضاء".