سرايا - ليندا عيد - قال الخبير القانوني والدستوري، الدكتور ليث نصراوين أن الفلسفة الدستورية من العفو بشقيه العام والخاص لا تستقيم مع تكراره واصدراه.

وصرح نصراوين لـ"سرايا"، ان الاسباب التي يرددها النواب لاصدار عفو عام يمكن حلها بطرق قانونية أخرى، موضحا انه يمكن اللجوء للعقوبات البديلة كالخدمة المجتمعية لحل مشكلة اكتظاظ السجون.

وفيما يخص الاسباب الاقتصادية التي يبرر بها النواب العفو العام فقد أشار نصراوين الى أمر الدفاع رقم 28 الذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار، كذلك بايقاف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

وأضاف نصراوين لـ"سرايا" ان هناك تعديلات دستورية في هذه المرحلة لها اولوية على اصدار قانون عفو عام.

• إقرأ أيضاً : الإدارة المحلية تدرس توصيات اللجنة الملكية
• إقرأ أيضاً : الأردن ضمن قائمة الدول الأعلى خطورة لانتشار كورونا
• إقرأ أيضاً : "جنايات الفساد" تنظر في قضية فقدان 1.3 مليون دينار