سرايا - أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ان الحكومة لم تناقش المذكرة النيابية التي تبنتها لجنة الحريات النيابية وتطالب بالعفو العام.

وحول معدل قانون التنفيذ ومعدل قانون العقوبات قال الوزيرة بني مصطفى اليوم ان الحكومة أرسلتها الى مجلس النواب لتمر في القنوات التشريعية الدستورية.

• إقرأ أيضاً : النائب أبو زيد: نسبة النزلاء في السجون وصلت إلى 144 بالمئة
• إقرأ أيضاً : العلاقمة: الحكومة تتجاهل دور مجلس النواب
• إقرأ أيضاً : عودة عمل "معبر الدرة" بين الأردن والسعودية

---